تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦ - المطلب الرابع العدالة و فيه ثلاثة عشر بحثا

٦٦١٧. الثالث:

لا يشترط عدم الفسّاق من المسلمين، فلو وجد فسّاق المسلمين و شهدوا، لم تقبل، و لو شهد أهل الذمّة قبلت، و يشترط في أهل الذمّة الصلاح في مذهبهم، لأنّ فاسق المسلمين غير مقبول، فالأولى منع فاسق غيرهم.

٦٦١٨. الرابع:

الأقرب إحلاف الشاهدين من أهل الذمّة بعد العصر أنّهما ما خانا و لا كتما، و لا اشتريا به ثمنا، و لو كان ذا قربى، و لا نكتم شهادة اللّه إنّا إذا لمن الآثمين، على ما تضمّنته الآية [١] و لم أقف فيه لعلمائنا على قول.

٦٦١٩. الخامس:

يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم، أو قيام البيّنة، أو الإقرار.

٦٦٢٠. السّادس:

لا تقبل شهادة المخالف للحقّ من أيّ فرق الإسلام كان، سواء صار إلى ما اعتقده بشبهة أو لا، و إنّما تقبل شهادة المؤمن خاصّة.

المطلب الرابع: العدالة و فيه ثلاثة عشر بحثا:

٦٦٢١. الأوّل:

العدالة شرط في قبول الشهادة، فلا تقبل شهادة الفاسق إجماعا، قال اللّه تعالى: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) [٢].

و العدالة كيفيّة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التّقوى و المروّة،

[١]. النساء: ١٠٦.

[٢]. الحجرات: ٦.