تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين و الأولاد و فيه أحد عشر بحثا

حقيقة [١] و الأوّل هو الأقوى عندي، و هو اختيار الفضل (رحمه اللّه). [٢] لكنّه أفتى في بنت ابن و ابن ابن بأنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين، فإن قصد مع اتّحاد أبويهما فجيّد و لا مناقضة فيه، كما ألزم به، و إلّا توجّهت عليه المناقضة.

٦٢٨٣. السابع:

يخصّ أكبر الأولاد الذكور من تركة أبيه بثياب جسده، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه، بشروط ثلاثة: ألا يكون الولد سفيها، و أن لا يكون فاسد الاعتقاد، و أن يخلّف الميّت شيئا سوى هذه، فلو لم يخلّف غيرها لم يخصّ بشيء، و على هذا الولد قضاء ما على أبيه من صلاة و صيام.

و لو كان الأكبر أثنى لم يخصّ بشيء، و حبي الأكبر من الذكور.

و لو تعدّدت هذه الأشياء، قال ابن إدريس: خصّ بما كان يعتاد لبسه و يديمه دون ما سواه [٣] و فيه نظر.

٦٢٨٤. الثامن:

هذه الأشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبه، و تخصيصه بها واجب لا مستحبّ، و خالف السيّد المرتضى (رحمه اللّه) في الأوّل فقال:

يخصّ بها فيحتسب عليه بقيمته من سهمه، [٤] و خالف أبو الصلاح في الثاني و قال: التخصيص مستحبّ لا واجب [٥].

٦٢٨٥. التاسع:

لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع الأولاد و لا أولادهم و لا مع

[١]. رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: ٢٥٧- ٢٦٦.

[٢]. حكى عنه في الكافي: ٧/ ٨٨، و لاحظ السرائر: ٣/ ٢٣٩.

[٣]. السرائر: ٣/ ٢٥٨.

[٤]. الانتصار: ٥٨٢، المسألة ٣١٦.

[٥]. الكافي في الفقه: ٣٧١.