تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩ - المقصد الرابع في حدّ المسكر و الفقاع و فيه عشرون بحثا

إلى ذكر عدم الإكراه أو ذكر علمه بأنّه مسكر، لأن الظاهر الاختيار و العلم.

٦٨٣٢. السّابع عشر:

إذا زاد على الحدّ، فعليه نصف الضمان، و لا تقسط الدّية على الأسواط.

٦٨٣٣. الثّامن عشر:

يضرب الشارب قائما، ليأخذ كلّ عضو منه حصّته من الضرب، و يتّقى وجهه و فرجه و رأسه، لأنّها مقاتل، و يكثر من الضرب في مواضع اللحم كالأليتين و الفخذين، و لا يمدّ و لا يربط، و يضرب بالسّوط، و لا يقوم مقامه الأيدي و النّعال [١].

و تضرب المرأة جالسة و قد ربطت عليها ثيابها، لئلّا تنكشف.

و لا يقام الحدّ في المساجد.

٦٨٣٤. التاسع عشر:

إذا انقلب الخمر خلًّا حلّت، سواء انقلبت بعلاج أو من قبل نفسها، و سواء عولجت بإلقاء شيء فيها، أو بنقلها من الشمس إلى الظّلّ و بالعكس.

٦٨٣٥. العشرون:

التعزير يكون بالضرب، أو الحبس، أو التوبيخ، أو بما يراه الإمام، [٢] و ليس فيه قطع شيء منه، و لا جرحه، و لا أخذ ما له.

و التعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب، و لا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السائغ.

[١]. ردّ لما نقل عن بعض فقهاء أهل السنّة من أنّه يقام الحدّ بالأيدي و النعال و أطراف الثياب.

لاحظ المغني لابن قدامة: ١٠/ ٣٣٧.

[٢]. كذا في «أ»: و لكن في «ب»: أو التوبيخ بما يراه الإمام.