تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٩ - الفصل الرابع في تفصيل الحقوق و فيه خمسة مباحث

و يشترط فيهنّ ما يشترط في الرجال من العدالة و غيرها ممّا سبق.

و لو شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهد أربع نساء بالبكارة، درئ عنها الحدّ، و في حدّ الشهود قولان، أقربهما السقوط.

٦٦٦٥. الرابع:

ليست الشهادة شرطا في شيء، فلو تعاقدا عقدا و لا شاهد فيه، صحّ سواء كان نكاحا أو غيره، إلّا في الطلاق، فلا يقع إلّا مع شهادة عدلين.

و تستحب الشهادة في النكاح، و الرجعة، و البيع.

٦٦٦٦. الخامس:

الأقرب وجوب التحمّل للشّهادة على من له أهليّة الشهادة، و قيل: لا يجب [١]، و الأوّل مرويّ [٢].

و لا يجب على الأعيان قطعا، بل على الكفاية، فإن قام به غيره، سقط عنه بشرط أن يكون ذلك الغير ممّن يقوم به الحجّة، و إن لم يقم به غيره، تعيّن عليه.

و أمّا الأداء، فإنّه كالتحمّل في وجوبه على الكفاية إجماعا، فإن قام غيره، سقط عنه، و إلّا تعيّن عليه الاداء، إلّا أن تكون الشهادة مضرّة ضررا غير مستحقّ، فلا يجب عليه الأداء (و إن لم يكن غيره.

و من علم شيئا من الأشياء و لم يكن قد أشهد عليه، ثمّ دعي إلى أن يشهد، فالواجب عليه الأداء على الكفاية) [٣].

و لو عدم الشهود إلّا اثنان تعيّن عليهما وجوب التحمّل و وجوب الأداء، إلّا

[١]. القائل هو ابن إدريس في السرائر: ٢/ ١٢٥- ١٢٦.

[٢]. الوسائل: ١٨/ ٢٢٥، الباب ١ من أبواب الشهادات.

[٣]. ما بين القوسين سقط من نسخة «أ».