تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد و فيه سبعة عشر بحثا

و الثاني: أنّه يردّ على الجميع بالنسبة [١] و هو الأقوى، و الرواية في طريقها ابن فضّال.

٦٢٩١. الرابع:

لو اجتمع الإخوة المتفرّقون و أحد الزّوجين، أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى، و المتقرّب بالأم السّدس إن كان واحدا أو الثلث إن كان أكثر، و الباقي للمتقرّب بالأبوين للذّكر مثل حظّ الأنثيين، و سقط المتقرّب بالأب.

و لو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئته في القسمة.

٦٢٩٢. الخامس:

للجدّ المنفرد المال، سواء كان لأب أو لأمّ، و كذا الجدّة، و لو اجتمعا من طرف واحد فللذّكر ضعف الأنثى إن كانا من قبل الأب، و إن كانا من قبل الأمّ تساويا.

و لو اجتمع الأجداد الأربعة فللجدّ و الجدّة من قبل الأب الثلثان للذّكر ضعف الأنثى، و للجدّ و الجدّة من قبل الأمّ الثلث بالسّوية.

و لو كان المتقرّب بالأب واحدا و كذا المتقرب بالأمّ، فللمتقرّب بالأمّ الثلث ذكرا كان أو أنثى، و للمتقرّب بالأب الثلثان ذكرا كان أو أنثى.

و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا [٢] أنّ للواحد من [قبل] الأمّ جدّا

[١]. ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: ٣/ ٢٦٠، و حكاه المصنّف عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد في المختلف: ٩/ ٦٣.

[٢]. هو الصدوق في المقنع على ما حكاه المصنّف في المختلف: ٩/ ٤٣.