تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٤ - الفصل الثاني في السّحق و فيه تسعة مباحث

٦٨٠١. الثّالث:

إذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثا، قتلت في الرابعة، و لو تكرّرت و لم يقم الحدّ، فحدّ واحد.

٦٨٠٢. الرابع:

إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة، سقط الحدّ، و إن تابت بعد قيام البيّنة لم يسقط، و لو تابت قبل الإقرار سقط، و لو تابت بعده، تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ و إسقاطه.

٦٨٠٣. الخامس:

تعزّر الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين بما دون الحدّ، فإن تكرّر الفعل و التعزير مرّتين أقيم الحدّ عليهما في الثالثة، فإن عادتا، قال الشيخ (قدّس سرّه): قتلتا [١] و الأقرب التعزير.

٦٨٠٤. السّادس:

لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت، قال الشيخ (قدّس سرّه):

وجب على المرأة الرّجم، و على الجارية إذا وضعت جلد مائة، و ألحق الولد بالرّجل، و ألزمت المرأة المهر للجارية [٢] و أنكر ابن إدريس الرّجم و إلحاق الولد، لأنّه غير مولود على فراشه، و إيجاب المهر، لأنّ المرأة مطاوعة [٣] أمّا إنكار الرّجم فجيّد، لأن الأقرب في حدّ السحق جلد مائة مطلقا، سواء كانت محصنة أو غير محصنة.

و أمّا إنكاره لإلحاق الولد فليس بجيّد، لأنّه ماء غير زان، و قد تخلّق منه الولد، فيلحق به.

و أمّا إنكاره المهر، فليس بجيّد أيضا، لأنّها سبب في إذهاب العذرة، و ديتها

[١]. النهاية: ٧٠٧.

[٢]. النهاية: ٧٠٧.

[٣]. السرائر: ٣/ ٤٦٥.