تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٢ - الطّرف الثّاني في إبطال المنافع

و روي: أنّه يحرق له حراق، فإن دمعت عيناه و نحّى أنفه، فهو كاذب، و إلّا فهو صادق. [١]

و لو ادّعى النقص حلف، لعسر الامتحان، و قضى له الحاكم بما يراه.

و لو أخذ دية الشّمّ ثمّ عاد، لم تعد الدّية.

و لو قطع الأنف، فذهب الشمّ، فديتان.

٧٢٦٢. الخامس:

في الذّوق الدّية لأنّه منفعة واحدة في الإنسان، فيدخل تحت عموم قولهم (عليهم السّلام) كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدّية. [٢]

و يجرّب بالأشياء المرّة المقزّة. [٣]

و يرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان، و مع النقصان، يقضي الحاكم بما يراه تقريبا.

٧٢٦٣. السّادس:

في الصوت الدّية، فإن أبطل معه حركة اللّسان فدية و ثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل.

٧٢٦٤. السّابع:

في المضغ الدّية إذا صلب مغرس لحييه [٤] فإن جنى على سنّه فتعذّر المضغ به، فكمال الأرش.

٧٢٦٥. الثّامن:

لو أصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع، فالدّية، و في

[١]. الوسائل: ١٩/ ٢٧٩، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع، الحديث ١.

[٢]. لاحظ الوسائل: ١٩/ ٢١٧، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.

[٣]. في مجمع البحرين: القزّ: إباء النّفس.

[٤]. في «أ»: لحيته.