تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٤ - الفصل السّابع في الرجوع و فيه سبعة و عشرون بحثا

و الوصيّة، أو لا تقبل، و سواء كان شاهد الأصل من النساء أو من الرّجال.

٦٧٠١. التاسع:

لو أقرّ بالزنا بالعمة، أو الخالة، أو بوطء البهيمة، أو باللواط، ثبت بشاهدين، و قبل في ذلك الشهادة على الشهادة، و لا يثبت الحدّ و لا التعزير بذلك، بل انتشار حرمة النكاح، و تحريم أكل الدّابّة، و وجوب بيعها في بلد الغربة.

٦٧٠٢. العاشر:

ليس على الفروع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل.

الفصل السّابع: في الرجوع و فيه سبعة و عشرون بحثا:

٦٧٠٣. الأوّل:

إذا رجع الشهود أو بعضهم قبل الحكم، لم يحكم، سواء شهدوا بحدّ، أو مال، أو حقّ.

و لو رجعوا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به، لم ينقض الحكم، و ضمن الشهود، و لو رجعوا بعد الحكم و قبل الاستيفاء فإن كان حدّا، نقض الحكم، سواء كان للّه تعالى أو لآدميّ، لأنّ رجوعهم شبهة، فيدرأ الحدّ لها.

و إن كان مالا- عينا أو دينا- لم ينقض، سواء سلّم العين الى المشهود له أو لا، و سواء كانت العين باقية أو لا، و غرم الشهود ما شهدوا به.

و قال الشيخ في النهاية: إذا كان الشيء قائما بعينه، ردّ على صاحبه و لم يغرم الشاهدان [١] و ليس بمعتمد.

[١]. النهاية: ٣٣٦.