تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٣ - الفصل الثالث في وظائف الحكم و فيه عشرون بحثا

لي و عليّ، فإنّ العدل قد لا تقبل شهادته لغافلته، و لا يكفي أن يقول: لا أعلم منه إلّا الخير.

و تقبل تزكية الأب لولده و بالعكس، و هل يقبل جرح الولد للوالد؟

الأقرب العدم.

٦٤٥٣. العاشر:

ليس للشاهد أن يشهد بالجرح إلّا بعد المشاهدة لسبب الفسق [١] أو أن يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم، و لا يكفي الظنّ في ذلك و إن كثر المخبرون.

أمّا العدالة فيكفي فيها غلبة الظّنّ بانتفاء أسباب الجرح المستندة إلى تأكد الصّحبة و كثرة الملازمة و المعاملة.

و مع ثبوت العدالة يحكم بالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافي، و قيل [٢]:

إن مضت مدّة يمكن تغيّره فيها، جدّد البحث عنه، و لا تقدير للمدّة بل بحسب ما يراه الحاكم.

٦٤٥٤. الحادي عشر:

لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل، حكم بالجرح، لأنّ سببه قد يخفى عن الآخرين.

و لو تعارضت البيّنتان فيهما، قال في الخلاف: يقف الحاكم عن الحكم [٣].

[١]. في «أ»: بسبب الفسق.

[٢]. القائل هو بعض العامّة على ما صرّح عليه في الجواهر. لاحظ جواهر الكلام: ٤٠/ ١٢٦.

[٣]. الخلاف: ٦/ ٢١٩، المسألة ١٢ من كتاب آداب القضاء.