الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٠١ - فصل في بيان تعريف العام و تقسيمه الى البدلي و الشمولي و المجموعي
بالما الشارحة لا واقعة فى جواب السؤال عنه بالما الحقيقية. كيف و كان المعنى المركوز منه فى الاذهان أوضح مما عرف به مفهوما و مصداقا، و لذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد و عدم صدقه المقياس فى الاشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس
(بالما الشارحة) فانه اذا قيل «ما هو العام» تقع هذه التعاريف في الجواب.
و قد تقرر في المنطق جواز كون التعريف اللفظي أعم من المعرف أو أخص نحو «سعدانة نبت»، و (لا) تكون هذه التعاريف تعاريف حدية (واقعة في جواب السؤال عنه) أي عن العام (بالما الحقيقة) المطلوب بها حقيقة المحدود المستلزم للتساوي بين المعرف و المعرف نحو «الحيوان الناطق» في جواب الانسان ما هو، و انما قلنا بكون تعاريف العام لفظية لا حقيقية لوجهين:
«الاول» ما أشار اليه بقوله: و (كيف) تكون هذه التعاريف حقيقية (و) الحال انه (كان المعنى المركوز منه) أي من العام (في الاذهان أوضح مما عرف) العام (به مفهوما و مصداقا) يعني ان مفهوم المعنى المركوز المعرف أوضح من مفهوم هذه المعرفات و مصاديق المعنى المركوز أوضح من مصاديق هذه المعرفات، و لو كانت هذه التعاريف حقيقية لامتنع ذلك لانه لا يجوز التعريف بالاخفى في التعريف الحقيقي.
قال في التهذيب: و يشترط أن يكون مساويا و اجلى (و لذا) الذي ذكرنا من اجلائية العام المعرف عند الذهن من هذه المعرفات (يجعل صدق ذاك المعنى) المرتكز (على فرد و عدم صدقه) على آخر (المقياس في الاشكال عليها) أي على هذه التعريفات (بعدم الاطراد أو الانعكاس) فيقال: العام صادق على هذا الفرد مع ان هذا التعريف لا يشمله- فهو غير منعكس- أو العام