الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٧ - النظر الأول في العقد

(القسم الثالث) (في نكاح الإماء و العبيد)

و النظر فيه اما في العقد و اما في الملك:

[النظر الأول في العقد]

أما العقد: فليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا مطلقا ما لم يأذن المولى.

و لو بادر أحدهما فعقد لنفسه بغير إذنه ففي وقوفه على الإجازة و صحته معها أو العدم و البطلان رأسا قولان، و لكن وقوفه على الإجازة أشبه و أشهر، و هي كاشفة عن الصحة من حين الصيغة، كغيره من العقود الفضولية خلافا للنهاية [١] فكصيغة مستأنفة.

و ظاهر النص [٢] الاكتفاء في الإجازة بالسكوت، كما عن الإسكافي و صرح به جماعة، و لا بأس به، الا أن مراعاة الألفاظ الصريحة فيها أحوط و أولى.

و لو أذن المولى ابتداء أو أخيرا ثبت في ذمة مولى العبد المهر و النفقة على الأشهر الأقوى، خلافا لأحد قولي الشيخ تعلقه بكسب العبد، و عن العلامة احتمال تعلقه برقبة العبد، و هما ضعيفان.

و يثبت لمولى الأمة المهر بلا خلاف.

و لو تزوج عبد بأمة غير مولاه ف لم يأذنا أو إذنا معا فالولد ان حصل لهما بينهما نصفين.

و لو أذن أحدهما كان الولد للآخر الذي لم يأذن في ظاهر الأصحاب، فإن تم إجماعا كما في ظاهر المسالك، أو وجد نص كما يظهر عن

[١] النهاية ص ٤٧٦.

[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٥٢٥، ب ٢٦.