الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٨ - أحكام الكفالة

بإعساره بلا خلاف بيننا.

و لو احتيل و رضي لظنه ملاءته، ثم بان فقره عند الحوالة رجع على المحيل و فسخ العقد ان شاء.

و العبرة بيساره و إعساره عند الحوالة، فلو كان مليا فيه ثم تجدد الإعسار فلا رجوع.

و لو انعكس فتجدد له اليسار بعد الإعسار قبل أن يرجع المحتال، ففي جواز الرجوع حينئذ وجهان، أجودهما: نعم عملا بالاستصحاب.

و لو استجمعت الحوالة شرائطها المتقدمة يبرأ المحيل من المال الذي أحال به مطلقا و ان لم يبرأه المحتال على الأشهر الأظهر.

و لكن في رواية [١] بل روايتين إحداهما صحيحة أنه ان لم يبرأه المحتال فله الرجوع عليه بالمال، و قد عمل بها جماعة من الأصحاب، الا أنها قاصرة دلالة و مقاومة لما قابلها من الأدلة، فلتطرح، أو تحمل على التقية ان صحت الدلالة.

أحكام الكفالة:

القسم الثالث في الكفالة:

و هي التعهد بالنفس و الالتزام بإحضار المكفول متى طلبه المكفول له.

و يعتبر فيها رضا الكافل أي الكفيل و المكفول له و بهما يتم العقد دون من عليه الحق المعبر عنه ب المكفول عنه فلا يعتبر رضاه على الأظهر الأشهر، و في التذكرة الإجماع.

و في اشتراط التأجيل فيها، فلا يصح حالا أم لا فيصح قولان أجودهما:

[١] وسائل الشيعة ١٣- ١٥٨، ح ٢.