الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٤ - (و أما الأحكام فمسائل )

اتصال المدة المضروبة بالعقد أم جواز انفصالها قولان، أجودهما: الثاني.

و عليه ففي جواز العقد عليها في المدة المتخللة بين العقد و مبدأ المدة المشترطة أم العدم قولان، أجودهما: الأول إذا وقت المدة المتخللة بالأجل المعقود عليه ثانيا و العدة بالنسبة اليه، و الاحتياط هنا و فيما سبق سبيله واضح.

ثم كل ذا مع تعيين المبدأ، و مع الإطلاق ينصرف الى الاتصال على الأشهر الأظهر.

و لا يصح ذكر المرة و المرات مجردة عن زمان مقدر لهما على الأشهر الأقوى.

و فيه رواية بل روايات [١] بالجواز و لكن فيها ضعف و شذوذ فإن القائل بها غير معروف، و يمكن حملها على صورة ذكرهما مع تقدير الزمان الذي هو ظرف لهما و الأجل للعقد، فإنه لا يجوز له الزيادة على العدد المشروط بغير اذنها، و لا يتعين عليه فعله قطعا.

و يجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطء، حيث يزيد الأجل على العدد في جواز الوطء بها حينئذ مع الاذن قولان، أشهرهما و أظهرهما: الأول.

(و أما الأحكام فمسائل:)

الأولى: الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد و لا ينقلب دائما هنا إجماعا.

و لو عكس ف ذكر المهر من دون الأجل ففيه أقوال، أشهرها أنه ينقلب دائما و قيل: يبطل كالسابق و هو الأقوى وفاقا لجماعة.

[١] وسائل الشيعة ١٤- ٤٧٨، ب ٢٥.