الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٩ - (الفصل السادس) (في بيع الثمار)

و لعله لإطلاق بعض الاخبار [١] و الفتاوى بالمنع.

و لو كان بين اثنين أو جماعة نخل أو زرع أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبها أي الثمرة المدلول عليها بالنخل، مع أن في بعض النسخ صاحبه [٢] من نفس الثمرة خاصة، كما يستفاد من جماعة، أو من ثمرة مطلقا و لو من غيرها كما من آخرين بوزن معلوم صح للصحاح [٣].

و بها مضافا الى عدم الخلاف الأمن الحلي يقيد أخبار المنع عن المزابنة و المحاقلة ان جعلنا هذا التقبيل بيعا، و الا فهي معاملة خاصة.

و ظاهرها تأديتها بما دل على ما اتفقا عليه بأي عبارة، خلافا للمحكي عن الجماعة فاشتر طوافي صيغتها الوقوع بلفظ القبالة، و هو غير ظاهر المستند، و ان كان أحوط.

و ظاهر بعضها أن المتقبل يملك الزائد و عليه الناقص.

و أما الحكم بأن قرارها مشروطة بسلامة الثمرة من الافة الإلهية، بحيث لو حصلت فسدت و رجع الأمر الى ما كان عليه من الشركة، فلم أقف له على حجة و ان ذكره جماعة.

فالمتجه- وفاقا لجماعة- عدم اشتراط السلامة في الصحة، ان لم يشترط كون الثمن من نفس الثمرة، أو اشترط و لم ينزل على الإشاعة.

و لو كان النقص لا بآفة بل بخلل في الخرص، لم ينقص شيء و كذا لو كان بتفريط المتقبل.

و الأظهر أن هذه المعاملة لازمة لا يجوز الرجوع فيها بعد جريان الصيغة، كسائر العقود اللازمة.

و إذا مر الإنسان بثمرة النخل و الفواكه جاز له أن يأكل ما لم يضر

[١] وسائل الشيعة ١٣- ١٣، ب ٧.

[٢] كما في المطبوع من المتن.

[٣] وسائل الشيعة ١٣- ١٨، ب ١٠.