الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٩ - ما يشترط في صحة الإجارة

أحدها: أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف برفع الحجر عنهما، فلا تصح إجارة الصبي مطلقا، و ان كان مميزا أو أذن له الولي على الأقوى، و لا المجنون مطلقا، و لا المحجور عليه بدون اذن الولي و من في حكمه لا مطلقا.

و ثانيها: أن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا أو عدا ان كانت مما يعتبر بها في البيع، أو مشاهدة ان لم تكن كذلك.

و قيل: تكفي المشاهدة مطلقا و لو كان الأجرة مما يكال أو يوزن و الأول أشهر و أقوى.

و تملك الأجرة بنفس العقد لكن لا يجب تسليمها الا بتسليم العين المستعارة أو العمل ان وقعت عليه الإجارة، الا أن يكون هناك عادة تقتضي التعجيل فيجب، كما لو اشترطه.

و فائدة التملك مع عدم وجوب التسليم تبعية النماء لها، متصلا لها أو منفصلا ان وقع العقد على عينها.

و حيث سلمت العين المستأجرة أو العمل، وجبت الأجرة معجلة مع الإطلاق في العقد و عدم تقييد فيه بتأجيلها أو اشتراط التعجيل.

و فائدة الشرط مع استفادته من نفس العقد، هو التأكيد لا تسلط الموجر على الفسخ مع الإخلال به و ان قيل به.

و يصح تأجيلها بالشرط نجوما و أشهرا معينة، بأن يجعل لكل منها شيء منها لا يستحق الموجر مطالبته قبل مجيئه.

و كذا يصح إلى أجل واحد و لا فرق بين الإجارة الواردة على عين معينة و الواردة على ما في الذمة.

و في توقف استحقاق المطالبة بالأجرة بعد العمل على تسليم العين المعمول فيها مطلقا، أم العدم كذلك، أم الفرق بين ما إذا كان العمل في ملك الأجير فالأول