الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٦ - أحكام المرتهن

ازالة الملك، و لا بإجارة و لا سكنى و لا غيرهما مما يوجب نقصه اتفاقا، و أما غيرهما مما لا يوجب الأمرين، فكذلك على الأشهر الأقوى.

و لا بوطء إجماعا لأنه تعريض للإبطال في الرهن بالاستيلاد المانع عن البيع، بل ربما حصل معه الموت بسبب الوضع في بعض الأحيان.

و فيه رواية [١] صحيحة متعددة بالجواز لكنها مهجورة مخالفة للإجماع، كما يستفاد من العبارة و غيرها، و صرح به في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] فتكون مطرحة أو محمولة على التقية.

و لو باعه الراهن بدون اذن المرتهن صح و ان أثم، و لكن وقف على اجازة المرتهن فان حصلت و الا بطل.

و في وقوف العتق أي عتق الراهن العبد المرهون بغير الاذن على اجازة المرتهن أم بطلانه من رأس تردد من كون العتق إيقاعا فلا يتوقف لاعتبار التنجيز فيه، و من عموم أدلة العتق السليمة عن المعارض، بناء على أن المانع حق المرتهن و قد زال بالإجازة أشبهه: الجواز و الصحة مع الإجازة وفاقا للنهاية [٤] و جماعة.

أحكام المرتهن:

الرابع: في بيان المرتهن:

و يشترط فيه ما اشترط في الراهن من كمال العقل و جواز التصرف

[١] وسائل الشيعة ١٣- ١٣٣، ب ١١.

[٢] المبسوط ٢- ٢٠٦.

[٣] الخلاف ١- ٦٠٥، مسألة ٢٠.

[٤] النهاية ص ٤٣٣.