الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣ - يشترط في الإيجاب و القبول وقوعهما بلفظ الماضي، و الترتيب بينهما

أم لا، أجازه بعد الكمال أم لا عدا السفيه، فإنما يمنع عن البيع لنفسه دون غيره، و المكره فيصح بيعه و لو لنفسه بعد الإجازة.

و أن يكون [١] كل منهما مالكا للعوضين أو وليا شرعيا لهما مع صغرهما أو جنونهما الأصلي أو الطاري، و هو كالأب و الجد له و ان على، دون الام و أبيها على الأشهر الأقوى.

و الحاكم الشرعي و أمينه المنصوب من قبله لذلك أو مطلقا، و لكن ولايتهما بعد فقد الأبوين.

و الوصي لهما، كما أن ولاية الوصي لأحدهما بعد فقد الأخر.

أو وكيلا عن المالك، أو عن من له الولاية عنه حيث يجوز له التوكيل.

و لا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء، و في ثبوتهما للعدول من المؤمنين مع فقدهم خلاف، و الأشهر الأظهر ثبوتها.

و اعلم أن الشرائط المتقدمة عدا الملكية و عدم الكراهة شرط الصحة، بلا خلاف فيه و لا في كون الملكية و ما في معناها- من الولاية و الوكالة- شرط اللزوم و انما اختلفوا في كونهما شرط الصحة أيضا أم لا، و اليه أشار بقوله:

و لو باع الفضولي أي من لا يملك ملك غيره بغير إذن شرعي ف في صحته قولان، أشبههما و أشهرهما بين المتأخرين، بل مطلقا كما في كلام جماعة بل قيل: كاد أن يكون إجماعا الصحة و وقوفه على الإجازة من المالك و من في حكمه، فإن حصلت و الا انفسخت.

و هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه أم ناقلة من حين وقوعها؟

قولان، أشهرهما و أظهرهما: الأول.

و تظهر الفائدة في النماء المتخلل بينهما و بين العقد الحاصل من المبيع، فهو

[١] في المطبوع من المتن: و أن يكون البائع.