الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٤ - (الفصل الخامس) (في الربا )

بالعنب، و البسر بالرطب؟ الأشبه عند الماتن لا وفاقا لجماعة من أصحابنا، و منهم الحلي نافيا الخلاف عنه، خلافا لآخرين فنعم، و هو أحوط.

و لا يثبت الربا بين الوالد و الولد، و لا بين الزوج و الزوجة، و لا بين المالك و المملوك، و لا بين المسلم و الحربي فلكل منهما أخذه من صاحبه بالنص [١] و الإجماع، إلا الحربي فلا يجوز له أخذ الربا من المسلم، وفاقا للأكثر، و عن صريح الخلاف [٢] و ظاهر السرائر الإجماع.

و في شمول الوالد لمن على و الولد لمن سفل، و الزوجة للمنقطعة و المملوك للمكاتب نظر، و الأحوط المنع.

و هل يثبت بينه أي المسلم و بين الذمي إذا كان بشرائط الذمة؟

فيه روايتان [٣]، أشهرهما بل و أظهرهما أنه يثبت و عمل بالأخرى المرتضى و جماعة مدعيا عليه الإجماع، و حملها الأكثر على ما إذا خرج الذمي عن شرائط الذمة، و لا بأس به جمعا بين الأدلة.

و يجوز أن يباع الثوب بالغزل مطلقا و لو تفاضلا و كذا كل فرع لا يوافق أصله في البيع كيلا و وزنا.

و يكره بيع الحيوان باللحم مطلقا و لو تماثلا و اتحدا جنسا نقدا و نسيئة حيا كان المبيع أو مذبوحا، على ما يقتضيه إطلاق العبارة.

وفاقا للحلي و عليه الفاضل في بعض كتبه، و تبعهما المحقق الثاني و شيخنا الشهيد الثاني، لكنهما خصا المسألة بالمجانس و الجواز بالحي. و اختار الحرمة في غيره.

[١] وسائل الشيعة ١٢- ٤٣٦، ب ٧.

[٢] الخلاف ١- ٥٣٩، مسألة ١٢٨.

[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٤٣٦، ح ٣ و ٥.