الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٣ - الأولى الكفارة تجب بالعود

و في المظاهرة وقوعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا أو في حكمه و مثلها تحيض بلا خلاف، بل في كلام جمع الإجماع.

و في اشتراط الدخول بها تردد و اختلاف و لكن المروي في الصحيحين [١] الاشتراط و هو أظهر وفاقا للأكثر.

و في وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما و أظهرهما الوقوع. و كذا القولان في وقوعه بالموطوءة بالملك و الأشهر الأظهر أنه كالأول و في قوله: و المروي [٢] أنها كالحرة سيما بعد الحكم بالوقوع صريحا في السابق نوع إيماء إلى التردد، و ليس في محله.

(و هنا مسائل:)

[الأولى: الكفارة تجب بالعود]

الاولى: الكفارة تجب بالعود لا بمجرد الظهار إجماعا و هو أي العود ارادة الوطء على الأظهر الأشهر، و قيل: بإمساكها بالعقد الأول زمانا و ان لم يرد الوطء.

و الأقرب الأشهر أنه لا استقرار لوجوبها بمجرد الإرادة بحيث تلزمه مع انتفائها، بل وجوبها شرطي بمعنى تحريم الوطء بدونها، خلافا للتحرير [٣] و ظاهر العبارة عدم وجوب الكفارة بإرادة مقدمات الوطء من اللمس و القبلة، و هو أصح القولين في المسألة و أشهرهما، و عن الخلاف [٤] نفي الخلاف عنه.

و اعلم أن الوطء انما يحرم بالظهار عليه لا عليها، إلا إذا تضمن الإعانة على الإثم فيحرم لذلك لا للظهار، فلو تشبهت عليه على وجه لا تحرم عليه أو استدخلته

[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥١٦، ب ٨.

[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٥٢٠، ب ١١.

[٣] التحرير ٢- ٦٢.

[٤] الخلاف ٣- ١٦.