الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٩ - السادسة لا ولاية للأم فلو زوجت الولد فأجاز صح

و لو دخلت بالآخر فهو زنا منهما ان علما بالحال فلا مهر لها، و لا يلحق الولد بأحدهما و منها خاصة ان علمت هي به دونه فلا مهر لها و لحق به الولد و منه ان علم هو دونها فلها المهر و الولد دونه، و وطئ شبهة ان جهلا فيلحقهما الولد و أعيدت إلى الأول بعد انقضاء العدة من الثاني و لها المهر هنا كما في الصورة الثالثة للشبهة و هل المراد به المثل أم المسمى؟ قولان، أجودهما: الأول.

و ان اقترنا زمانا باقترانهما في القبول بطلا معا إجماعا فيما عدا الأخوين، و كذا فيهما على الأشهر الأقوى.

و قيل: العقد عقد الأكبر منهما مطلقا، اقترن العقدان أم اختلفا، الا مع دخول من عقد عليه الأصغر فيكون له حينئذ، إلا مع سبق عقد الأكبر كما عن الشيخ و القاضي، أو مع الاتفاق زمانا خاصة بشرط أن لا يدخل من عقد عليه الأصغر كما عن التهذيبين [١] و جماعة، لرواية [٢] هي مع قصور سندها لا دلالة لها على شيء من القولين.

ثم ان جميع ما ذكر مع معلومية السبق و الاقتران. و أما مع جهلهما مطلقا و لو كان طارئا، ففي وقوف النكاح إلى الاستبانة أم العدم قولان، أجودهما: الثاني، و عليه فالأجود أنه يصار حينئذ إلى القرعة مع أمر من وقعت له بتجديد النكاح، و من لم تقع له بالطلاق احتياطا في الفروج.

[السادسة: لا ولاية للأم فلو زوجت الولد فأجاز صح]

السادسة: مر في أول الفصل أنه لا ولاية للأم و لا لأبيها على الولد مطلقا.

فلو زوجت الولد فأجاز صح مطلقا ذكرا كان أو أنثى، وقع التزويج

[١] تهذيب الأحكام ٧- ٣٨٧، الإستبصار ٣- ٢٤٠.

[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٢١١، ح ٤.