الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٩ - الثاني في الشرائط

في قذفها مع الأمرين أو الثاني، و كذا الأول على الأقوى. و تمام الكلام في المسألة قد مضى في النكاح.

و أن يكون عقدها دائما فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقا على الأشهر الأقوى كما مضى.

و في اعتبار الدخول بها و لو دبرا قولان، و المروي [١] في المستفيضة أنه لا يقع قبله مطلقا، و هو الأشهر الأقوى، و في الخلاف [٢] و الغنية [٣] الإجماع، و القول الثاني بعدم اعتباره مطلقا اختاره الفاضل في القواعد. [٤]

و قال ثالث و هو الحلي بثبوته أي اللعان بدون الدخول بالقذف دون نفي الولد و تبعه كثير من المتأخرين، و هو ضعيف.

و يثبت اللعان بين الحر و زوجة المملوكة على الأشهر الأظهر و فيه رواية بل روايات [٥] بالمنع لكنها ما بين ضعيفة السند أو الدلالة، و مع ذلك محتملة للحمل على التقية.

و فيه أيضا قول ثالث بالفرق بين لعان القذف فالثاني و نفي الولد فالأول، و القائل الحلي.

و يصح لعان الحامل في القذف مطلقا، و في نفي الولد بشرط تحقق الحمل على الأقوى، و لكن لا يقام عليها الحد اللازم بالنكول و الإقرار حتى تضع الحمل، و قيل: لا تلا عن حتى تضع، لرواية [٦] مع ضعفها محمولة على

[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥٩٠، ح ٢.

[٢] الخلاف ٣- ٣١.

[٣] الغنية ص ٥٥٣.

[٤] القواعد ٢- ٩٢.

[٥] وسائل الشيعة ١٥- ٥٩٥، ب ٥.

[٦] وسائل الشيعة ١٥- ٦٠٧، ب ١٣.