الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٠ - الأول النسب

في الصغر أو الكبر و لو أنكر بطل العقد و المهر إجماعا، فيما لو كان المعقود عليه فضولا أنثى، و كذا لو كان ذكرا على الأشهر الأقوى.

و قيل: يلزمها أي الأم المهر للمعقود عليها تماما، لرواية [١] هي مع ضعفها لا دلالة عليه صريحا.

و يمكن حمله أي لزوم المهر في كل من القول و الرواية على صورة دعوى الام الوكالة عنه فيتوجه حينئذ لزومه، لتضمنه التغرير الموجب للضمان، و فيه نظر.

و يستحب للمرأة أن تستأذن أباها وجدها مطلقا بكرا كانت أو ثيبا، و أن توكل أو تستأذن أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جد أو كانا و تعسر استيذانهما بعضل أو غيبة منقطعة أو طويلة.

و أن تعول مع التعدد على الأكبر من الاخوة.

و أن تختار خيرته من الأزواج بشرط التساوي في الرجحان أو رجحان رأي الأكبر، و الا فرأي من ترجح كما مر.

(الفصل الثالث) (في بيان أسباب التحريم و موجباته)

و هي ستة:

[الأول: النسب]

الأول: النسب، و يحرم به على الذكر سبع نسوة مذكورات في الآية [٢] الشريفة، و هن:

[١] وسائل الشيعة ١٤- ٢١١، ح ٣.

[٢] سورة النساء: ٢٣.