المباحث النحويه شرح سيوطى - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٥٩ - عطف فعل برفعل و شرط جواز آن

وجه عطف محذوف و معطوف نبودن موجود

مصنّف گويد:

اين عطف بخاطر دفع توهّمى است كه اجتناب از آن لازمست.

شارح گويد:

سرّ اينكه در امثله مذكور معطوف آنچه موجود در كلام است نمى‌باشد اينست كه بدين وسيله توهّمى كه واجب الاجتناب است دفع مى‌گردد.

توهّم مزبور اين است كه در مثال اوّل اينطور توهّم مى‌شود كه فعل « امر » يعنى « اسكن » اسم ظاهر يعنى « زوجك » را رفع داده است.

و در مثال دوّم آنست كه توهّم مى‌شود « ايمان » متبوء و محلّ فرود آمدن است.

و در مثال سوّم توهّم مى‌شود كه عطف بردو معمولى كه عامل‌هاى مختلف دارند شده است.

و چون اين امور توهّمى بيش نبوده و با واقع مطابق نيست براى دفع آن معطوف را عامل محذوف قرار مى‌دهيم.

جواز حذف متبوع‌

مصنّف گويد:

و حذف متبوعى كه ظاهر و معلوم است را در اينجا جايز بدان.

شارح گويد:

متبوعى كه ظاهر و معلوم است در باب عطف حذفش مباح و جايز است مانند: و لتصنع على عينى.

تقدير آن: لترحم و لتصنع عينى (تا مورد ترحّم و تربيت شوى برحفظ و نظر من).

شاهد در حذف « لترحم » است كه بواسطه معلوم و روشن بودن حذف شده است.

عطف فعل برفعل و شرط جواز آن‌

مصنّف گويد:

عطف فعل برفعل صحيح است.

شارح گويد: