فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٤ - صَبِر
بيشتر باشد. از احكام عنوان ياد شده در باب حواله و نيز مسائل مستحدثه سخن گفتهاند.
صرف برات سه گونه متصور است؛ زيرا كسى كه به بانك يا تاجرى مبلغى مىدهد كه از طرف او در شهرى ديگر دريافت نمايد، يا همان اندازه كه پرداخت كرده است، دريافت مىكند يا كمتر و يا بيشتر از آن.
صورت نخست قطعا صحيح است. صورت دوم نيز صحيح است؛ خواه چنين حواله اى بيع (فروختن مبلغى پول به مبلغى كمتر) باشد يا قرض؛ زيرا در قرض اگر براى قرض گيرنده زيادتى قرار داده شود، ربا لازم نمىآيد و جايز است.
صورت سوم اگر به عنوان بيع (فروش مبلغى به مبلغى بيشتر) باشد، صحيح است و اگر به عنوان قرض به شرط زياده باشد، ربا و حرام است. ليكن چنانچه در قرض شرط زياده نشود و مقدار زياده به عنوان حق العمل (كارمزد) گرفته شود، جايز است. همچنين اگر ماهيت صرف برات، حواله توأم با كارمزد و هزينههاى حمل و نقل باشد، دريافت زياده جايز خواهد بود[٣]
[١]دانشنامه جهان اسلام ٢/ ٥٩٦ ؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامى ١١/ ٦١٢ ـ ٦١٣
[٢] الربا و البنك الاسلامى/ ١١٣ ـ ١١٤
[٣] وسيلة النجاة/ ٤٧٢ ـ ٤٧٣ ؛ تحرير الوسيلة ٢/ ٦١٨ ـ ٦١٩ ؛ مهذب الاحكام ٢١/ ٦٦ ؛ الربا و البنك الاسلامى/ ١١٣ ـ ١١٤ ؛ توضيح المسائل مراجع ٢/ ٣٩٨ م ٢٢٨٧ و ٢٢٨٨ ؛ المسائل المستحدثة (روحانى)/ ٥٣ ـ ٥٥ .
صرف؛ بيع
صرف؛ بيع: داد و ستد پاياپاى طلا و نقره.
صرف در اصطلاح عبارت است از خريد و فروش طلا و نقره در برابر هم؛ خواه طلا در برابر طلا، نقره در برابر نقره و يا يكى از آن دو در برابر ديگرى[١] از احكام آن در باب تجارت سخن گفتهاند.
حكم: حرفه صرافى از آن جهت كه صراف ايمن از ربا( ربا) نيست، مكروه است[٢]
تقابض در مجلس: در بيع صرف، ثمن و مثمن بايد به صورت نقد در مجلس معامله بين فروشنده و خريدار يا وكيل آن دو، مبادله و دريافت شود و در صورت جدا شدن از يكديگر بدون