فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٣ - عفو
[٢] عقل: بر اين اساس، عقد ديوانه باطل است ؛ خواه اِطباقى و دائمى باشد يا اَدوارى اى كه عقدش در حال ديوانگى واقع شده است[٧](ديوانگى).
[٣] قصد: عقد بايد از روى جدّ و قصد باشد؛ از اين رو، اجراى عقد از روى شوخى، يا در حال مستى، خواب و مانند آن باطل است.[٨]
[٤] اختيار: بنابر اين، عقد مكره صحيح نيست؛ مگر آنكه اكراه به حق باشد[٩] (اكراه).
[٥] ملكيّت و عدم منع از تصرف: بنابر اين، عقد غير مالك باطل است، مگر آنكه از طرف مالك يا ولىّ او وكيل باشد. همچنين عقد مالكى كه از تصرف در مال خود ممنوع است، مانند سفيه و كودك نيز باطل است. البته مراد از عدم صحّت عقد غير مالك، عدم لزوم و نفوذ عقد است نه لغويت، به گونهاى كه صلاحيّت امضا را نداشته باشد. بنابر اين، با امضاى عقد توسط مالك، عقد لازم و نافذ مىشود (فضولى). همچنين كسى كه به جهت سفاهت( سفاهت) از تصرف منع شده است، عقد او با اجازه ولىّ صحيح خواهد بود.[١٠]
ب . صيغه : در صيغه امور زير معتبر است:
[١] لفظ: به قول مشهور ـ كه ادعاى اجماع نيز شده ـ عقد به لفظ نياز دارد و بدون لفظ تحقق نمىيابد، مگر در صورت عدم توانايى بر تلفظ، مانند شخص لال كه در اين صورت، اشاره جايگزين لفظ مىشود و با ناتوانى بر اشاره، نوشتن كفايت مىكند. آيا با توانايى بر اشاره، نوشتن كفايت مىكند يا نه؟ مسئله محل بحث و اختلاف است.[١١]
قول مقابل مشهور، عدم اشتراط لفظ در عقد و كفايت اشاره و نوشتن و مانند آن است، جز در عقد نكاح كه بر اشتراط لفظ يا لفظ خاص ادعاى اجماع شده است.[١٢]
[٢] لفظ صريح: الفاظ عقد بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده است بايد صريح در معناى عقد باشد؛ از اين رو، الفاظ كنايى كفايت نمىكند، مانند اينكه در بيع به جاى اينكه بگويد: اين كالا را به تو فروختم، بگويد اين را در ملك تو داخل كردم.[١٣]