فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٣ - عَقعَق
با حصول چنين ادراكى براى عقل عملى، عقل نظرى گاه به ملازمه ميان حكم عقل عملى و حكم شرعى حكم مىكند و گاه حكم نمىكند. حكم به ملازمه نيز تنها در خصوص يك مسئله وجود دارد و آن، مسئله حسن و قبح عقلى است؛ يعنى قضايايى كه همه عقلا بر آن اتفاق نظر دارند كه از آن به «آراء محموده» تعبير مىكنند. پس از حكم قطعى عقل نظرى به ملازمه ميان حكم عقل عملى و حكم شارع، قطع به حكم شارع پيدا مىشود.[٢٧]
اقسام دليل عقلى: احكام عقلى به دو قسم مستقلات و غير مستقلات تقسيم مىشود.
علم به حكم شرعى، همچون ديگر علمها بدون علت پديد نمىآيد؛ زيرا وجود ممكن بدون علت محال است. علت پيدايى علم به حكم شرعى، قياس منطقى است كه از دو مقدمه صغرى و كبرى تشكيل مىشود. اين دو مقدمه از سه صورت خارج نيست؛ زيرا يا هر دو غير عقلى اند [= شرعى ] يا هر دو عقلى اند و يا يكى عقلى و ديگرى شرعى است.
دليلى كه از دو مقدمه شرعى تشكيل مىگردد، دليل شرعى ناميده مىشود كه مرتبط با موضوع اين نوشتار نيست؛ ليكن دليلى كه از دو مقدمه عقلى و يا يكى عقلى و ديگرى شرعى تشكيل مىگردد، دليل عقلى ناميده مىشود.
قسم نخست را مستقلات عقلى گويند؛ زيرا عقل به تنهايى و بدون كمك گرفتن از شرع، به حكم شرعى دست مىيابد، مانند حكم عقل به حسن انصاف و راستگويى و يا قبح و زشتى ظلم و سپس حكم آن به ملازمه ميان حكم عقل و شرع.
قسم دوم را غير مستقلات عقلى گويند؛ زيرا عقل با كمك حكم شرع، علم به حكم شرعى پيدا كرده است، مانند حكم عقل به وجوب مقدمه هنگام وجوب ذى المقدمه (مقدمه واجب، واجب است). در اينجا وجوب مقدمه حكم عقل است؛ ليكن وجوب ذى المقدمه، حكم شرع مىباشد كه با ضميمه آن به حكم عقل، دليل عقلى شكل مىيابد.[٢٨]