فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٢ - ظَنين
به قول مشهور، مراد از رجوع، قصد آميزش با زوجه است؛ بدين معنا كه آميزش بر زوج حرام است تا وقتى كه كفّاره بدهد. البته به صرف قصد رجوع كفاره استقرار نمىيابد؛ از اين رو، چنانچه پس از قصد رجوع، همسرش را طلاق دهد، كفّارهاى بر عهدهاش نخواهد آمد[٢٩]مگر آنكه طلاق رجعى باشد و زوج در زمان عدّه به زوجه رجوع كند. در اين صورت اگر بخواهد آميزش كند بايد كفّاره بدهد. البته اگر رجوع نكند تا عدّه زوجه سپرى شود و سپس با وى ازدواج نمايد، بنابر قول مشهور، ظهار باطل مىشود و آميزش با زوجه جايز خواهد بود و نيازى به كفّاره دادن نيست. همچنين است اگر طلاق بائن باشد و زوج در زمان عدّه همسر، دوباره با او ازدواج كند.[٣٠]
با اشتغال ذمّه زوج به كفّاره، چنانچه قبل از پرداخت آن با زوجه آميزش كند، بنابر قول مشهور بايد دو كفّاره بدهد؛ چنان كه با تكرار آميزش بنابر قول مشهور، كفّاره نيز تكرار مىشود.[٣١] از برخى قدما عدم وجوب تعدد كفّاره در فرض ياد شده نقل شده است، به شرط آنكه ظهار كننده از آزاد كردن برده و نيز روزه گرفتن ناتوان و وظيفه او منحصر به اطعام باشد.[٣٢] برخى قدما تكرار آميزش را موجب تكرار كفّاره ندانستهاند، مگر در صورتى كه كفّاره آميزش اوّل را داده باشد.[٣٣]
بنابر قول به صحّت ظهار مشروط، آميزش با زوجه قبل از حصول شرط، جايز است؛ ليكن بعد از حصول شرط در صورت قصد آميزش كفّاره واجب مىشود.[٣٤]
آيا بر ظهار كننده استمتاع از زوجه به غير آميزش، همچون بوسيدن و لمس كردن جايز است يا نه؟ مسئله اختلافى است.[٣٥]
در صورت ناتوانى مُظاهر از هر سه كفّاره آيا بدلى وجود دارد كه با انجام دادن آن، آميزش با زوجه حلال شود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بسيارى از فقها قائل به وجود بدلاند؛ ليكن در اينكه بدل چيست اختلاف نظر دارند.