فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٣ - غريب
در اثناى غسل جنابت، ميّتى را مس كند، در بطلان غسل اختلاف است. بنابر قول به عدم بطلان، بعد از اتمام غسل، براى حدث جديد، غسلى ديگر مىكند. بنابر قول به كافى نبودن غير غسل جنابت از وضو، بايد پس از غسل دوم براى نماز وضو نيز بگيرد[٢٥]( حدث).
شك در اثناى غسل: چنانچه در شستن عضوى (سر و گردن و سمت راست بدن) يا شرط آن شك كند، در صورتى كه شك او قبل از داخل شدن در عضوى ديگر باشد، بايد برگردد و عضو مشكوك را بشويد؛ اما اگر بعد از آن باشد، آيا در اين صورت نيز بايد برگردد يا به شك خود اعتنا نكرده و غسل را ادامه مىدهد؟ مسئله محل اختلاف است. البته شك در شستن طرف چپ بدن حكمى ديگر دارد و آن اين است كه حتى پس از گذشت زمان طولانى از غسل، بايد عضو مشكوك شسته شود؛ هرچند برخى در فرضى كه غسل كننده ابتدا غسل خود را تمام ديده و اعتقاد به پايان يافتن آن داشته و سپس در آن شك كرده است، غسل را تمام و صحيح دانستهاند و در نتيجه، شستن سمت چپ واجب نخواهد بود.[٢٦]
برخى در فرضى كه مشكوك شرط باشد، نه جزء ـ بدين معنا كه شستن عضو، معلوم، ليكن صحّت آن مشكوك باشد ـ شك را قابل اعتنا ندانسته و حتى پيش از داخل شدن در عضو ديگر نيز رجوع و شستن دوباره آن عضو را با رعايت شرط لازم ندانستهاند.[٢٧]
تداخل غسلها: چنانچه چند غسل بر عهده مكلّف باشد و همه غسلها واجب باشند و در ميان آنها غسل جنابت وجود داشته باشد، يك غسل به نيّت جنابت يا به نيّت همه و يا به قول مشهور، به نيّت مطلق رفع حدث، كفايت مىكند. در كفايت يك غسل به نيّت يكى از غسلها، جز جنابت، همچون حيض، اختلاف است.
اگر ميان غسلهاى واجب، غسل جنابت وجود نداشته باشد، يك غسل به نيّت همه و نيز به قول مشهور، به نيّت مطلق رفع حدث، كافى است و چنانچه يكى از غسلها را نيّت كند، در كفايت آن از ديگر غسلها اختلاف است.