فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٩ - عَدْوى١٦٤٨
برخى گفتهاند: لازم نيست حاكم از زمان مراجعه زن، ضرب الاجل چهار ساله تعيين كند؛ بلكه با سپرى شدن چهار سال از زمان فقدان مرد، حاكم مىتواند حكم به طلاق كند.[٣١]
در اينكه بعد از چهار سال، آيا حاكم، زن را به نگهداشتن عدّه وفات امر مىكند يا آنكه ابتدا بايد توسط ولىّ يا حاكم با نبودن ولىّ، طلاق جارى شود؟ اختلاف است. چنان كه بنابر قول دوم (اجراى طلاق) در اينكه عدّه، عدّه طلاق به شمار مىرود يا عدّه وفات، اختلاف مىباشد.[٣٢]
در صورت بازگشت شوهر، اگر زن در عدّه باشد، مىتواند به او رجوع كند؛ امّا اگر عدّه را سپرى و شوهر كرده باشد، حق رجوع ندارد و در فرض شوهر نكردن، در جواز رجوع اختلاف است. قول مشهور عدم جواز رجوع بدون عقد جديد است.[٣٣]
[٧] عدّه زناكار: زن بىشوهر باردار شده از زنا عدّه ندارد. چنان كه به قول مشهور زن زنا داده غير باردار نيز عدّه ندارد؛ ليكن مستحب است كسى كه مصمم به ازدواج با او است صبر كند تا زن يك بار خون ببيند و به سبب آن رحمش پاك شود و سپس با او ازدواج كند.[٣٤] قول مقابل مشهور، وجوب عدّه در فرض حامله نبودن زن است. عدّه او يك بار حيض شدن است.[٣٥]
[٨] عدّه فسخ به ارتداد: چنانچه زوج پس از آميزش با همسرش مرتد به ارتداد ملّى( ارتداد) شود، زوجه بايد عدّه طلاق نگه دارد. زوج پس از توبه مىتواند به زوجه رجوع كند و درصورت عدم توبه با پايان يافتن مدت عدّه، زن از او جدا مىشود و زوج حق رجوع ندارد. اگر ارتداد فطرى باشد به صرف ارتداد، به طور قهرى جدايى حاصل مىشود و زوجه عدّه وفات نگه مىدارد و پس از آن مىتواند با مردى ديگر از دواج كند.
اگر زوجه مرتد شود، چه به ارتداد ملّى و چه فطرى، زوال پيوند زناشويى منوط بر سپرى شدن عدّه طلاق است. اگر زن در اين مدت به اسلام باز گردد، شوهر مىتواند به او رجوع كند.[٣٦]