فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥١ - عَكس
سجده بر خوردنيها جايز نيست؛ ليكن بر علوفه حيوان صحيح است.[٣]
زكات: شرط تعلّق زكات به انعام ثلاث ( انعام ثلاث) چريدن آنها در طول سال از علف بيابان و مراتع طبيعى است( چريدن). بنابر اين، به حيوانى كه در بخشى از سال از علف فراهم آمده تغذيه مىكند، زكات تعلق نمىگيرد[٤](سائمه).
انفال: علف چراگاههاى عمومى و طبيعى(چراگاه) ملك كسى نيست و استفاده از آن براى عموم جايز است[٥] (حيازت مباحات).
حج: توانايى بر تأمين علوفه چارپا در سفر حج ـ در صورت استفاده از چارپا به عنوان مركب ـ جزء نفقه حج است؛ از اين رو، با ناتوانى از تهيه آن استطاعت حاصل نمىشود و حج واجب نخواهد بود.[٦]
كندن گياه و علف حرم( حرم) حرام است؛ جز اذخر( اذخر) كه بر محرم مستحب است مقدارى از آن را بكند و بجود.[٧] البته رها كردن حيوان و چريدن آن از علف حرم جايز است.[٨]
بر سفر كننده با چارپا مستحب است هنگام رسيدن به سرزمين سر سبز و علف زار، از شتاب خود بكاهد و بر چارپا آسان گيرد تا از علفها بخورد، چنان كه مستحب است در بيابان بى آب و علف با شتاب حركت كند و نيز مستحب است هنگام استراحت در سفر پيش از پرداختن به خوراك خود، به حيوان آب و علف دهد.[٩]
بر كسى كه حيوانى را نزد ديگرى به وديعه گذارده، واجب است آب و علف آن را تأمين كند؛ خواه مالك به آن امر كرده باشد يا نه و اگر مالك او را از علف دادن به حيوان نهى كند، قبول آن جايز نيست؛ بلكه واجب است به حيوان علف دهد؛ ليكن چنانچه ترك كند و حيوان بر اثر آن بميرد، ضمانى متوجه او نيست؛ هرچند مرتكب گناه شده است.[١٠]
اجاره: بر اجاره كننده حيوان واجب است آن را علوفه دهد و در صورت كوتاهى و تلف شدن حيوان، ضامن است.[١١] به قول برخى، اجاره چراگاه براى علف آن جايز است.[١٢]