چنان كه اين حق براى مضمون له از ضامن اول ـ مثلا غاصب ـ نيز ثابت است. بنابر اين، مضمون له تا زمانى كه عين وجود دارد مى‌تواند از هر يك از دو ضامن، عين و در صورت تلف آن، بدل را مطالبه كند. در حقيقت اين نوع از ضمان نه انتقال مال از ذمّه به ذمّه است و نه ضمّ ذمّه به ذمّه؛ زيرا مال، عين خارجى است و بر ذمّه كسى نيست؛ بلكه اين نوع ضمان، ضمّ ضمان به ضمانى ديگر است؛ هرچند سبب يكى از دو ضمان، عقد ضمان و ديگرى چيزى ديگر همچون غصب است[٥]

برخى ديگر گفته‌اند: ضمان اعيان مضمونه همان ضمان اصطلاحى است و بودن عين در خارج منافاتى با اعتبار آن در ذمّه ندارد، مانند وجود ذهنى و خارجى، كه يك چيز، هم وجود خارجى دارد و هم وجود ذهنى. اعتبار عين در ذمّه به مثابه وجود ذهنى است. بنابر اين، باضمانت عين مضمونه، آنچه در ذمّه مضمون عنه اعتبار شده به ذمّه ضامن منتقل و ذمّه مضمونٌ عنه برى مى‌گردد. البته تا زمانى كه عين در دست مضمونٌ عنه است، بازگرداندن آن ـ حتى پس از ضمانت ديگرى ـ بر او واجب است.[٦]

ب. ضمان اعيان غير مضمونه: بر بطلان ضمان اعيان غير مضمونه، مانند مال مضاربه‌اى، رهنى و امانتى، قبل از تحقق سبب ضمان (تعدّى يا تفريط) ادعاى اجماع شده است؛[٧] ليكن برخى صحّت آن را قوى‌تر دانسته‌اند.[٨]

برخى گفته‌اند: ضمان اعيان غير مضمونه به معناى تعهد و پذيرش مسئوليت آن اعيان به بازگرداندن آن به مالكش و در صورت تلف، ردّ مثل يا قيمت آن به او، صحيح است؛ اما به معناى ضمان مصطلح؛ يعنى نقل ذمّه به ذمّه ديگر، صحيح نيست.[٩]

[١]جامع الشتات ٣/ ٨١

[٢] مسالك الافهام ٤/ ١٩٥ ؛ مهذب الاحكام ٢٠/ ٢٨١ ـ ٢٨٢

[٣] المبسوط ٢/ ٣٢٦ و ٨/ ٢٧٥ ؛ الجامع للشرائع/ ٣٠١ ؛ ارشاد الاذهان ١/ ٤٠١ ؛ غاية المرام ٢/ ٢٠٢ ؛ حاشية شرائع الاسلام/ ٤١٩ ـ ٤٢٠ ؛ جواهرالكلام ٢٦/ ١٤٠ ـ ١٤١ ؛ العروة الوثقى ٥/ ٤٣٥ ـ ٤٣٧

[٤] مسالك الافهام ٤/ ١٩٥ ؛ مجمع الفائدة ٩/ ٢٩٤ ؛ الحدائق الناضرة ٢١/ ٣٤ ـ ٣٥ ؛ جواهر الكلام ٢٦/ ١٤٠ ـ ١٤١ [٥]العروة الوثقى ٥/ ٤٣٥ ـ ٤٣٧ ؛ مبانى العروة (المساقاة)/ ٢٠٣ ـ ٢٠٥ ؛ البنك اللاربوى/ ٢٤١