فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٢ - عَجن
زوال عدالت: چنان كه يادآور شديم، عدالت با ارتكاب گناه كبيره يا اصرار بر گناه صغيره بدون توبه تحقق نمىيابد و يا در فرض عادل بودن پيش از ارتكاب، با ارتكاب زايل مىگردد؛[٤٦] ليكن ترك مستحب، هرچند همه مستحبات در صورتى كه به مرحله استخفاف و سبك شمردن ترك كننده به مستحبات و سنن نرسد، موجب زوال عدالت نخواهد شد.[٤٧]
كسى كه عادل بوده است چنانچه در بقاى عدالت او شك شود، حكم به بقا مىشود.[٤٨]
آيا امامت جماعت و تصدى ديگر مناصب مشروط به عدالت براى كسى كه به فسق خويش علم دارد، جايز است يا نه؟ مسئله اختلافى است. قول منسوب به مشهور جواز است و عادل دانستن ديگران كفايت مىكند.[٤٩] برخى احتياط را در ترك تصدى دانستهاند.[٥٠]
از عدالت به معناى دوم در بابهاى نكاح، هبه و قضاء سخن گفتهاند.
عدالت ميان همسران: رعايت عدالت ميان همسران در مقدار نفقه واجب و تقسيم شبها بر مرد واجب است[٥١] (قَسم).
رعايت عدالت ميان همسران در غير نفقه واجب از هزينههاى زندگى، بذل توجه و اهتمام به امور آنان، گشاده رويى و هم بسترى مستحب است. چنان كه مستحب است بامداد شبى كه به هر زن تعلّق دارد، نزد او بماند.[٥٢]
عدالت ميان دو طرف دعوا: به قول مشهور، در صورت مسلمان يا كافر بودن دو طرف دعوا، بر قاضى واجب است در نگاه و سلام كردن، سخن گفتن، نشستن، سكوت و غير آن از انواع برخورد و اكرام ميان آن دو، عدالت و مساوات را رعايت كند.[٥٣] برخى قائل به استحباب آن شدهاند.[٥٤]
عدالت ميان فرزندان: رعايت عدالت ميان فرزندان در بذل و بخشش، جز در صورت وجود خصوصيتى در برخى كه موجب برترى وى بر ديگران باشد، مستحب است.[٥٥]
(بيّنه تعديل) (قاعده عدل وانصاف) (عدول مؤمنين)