فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧١٦ - فعل كثير
نخست و يا حكم عقل اثبات شود و در امتداد و طول نوع نخست قرار دارد؛ زيرا زمانى نوبت به نوع دوم مىرسد كه نوع اول وجود نداشته باشد.
در مذهب فقهى شيعه، باب اجتهاد باز است و حركت آن به سمت رشد و كمال و پويايى ادامه دارد و تقليد مجتهدى از مجتهد ديگر حرام و بر هر مكلفى اجتهاد يا تقليد واجب است.گشوده بودن باب اجتهاد منشأ تحول و تطور شگرف فقه در طول حيات خود از آغاز تا كنون شده است؛ هم از لحاظ گستره مباحث و مسائل متناسب با شرايط و مقتضيات زمان و هم از بعد ژرف نگرى و عمق بخشى به دانش فقه.
فتواى فقيه جامع شرايط، هرچند براى خود و مقلدانش حجّت و قابل استناد است( فتوا)؛ ليكن اين بدان معنا نيست كه فتواى او حكم واقعى خداى تعالى است؛ بلكه از نوع حكم ظاهرى مىباشد كه گاه با حكم شرعى واقعى مطابقت ندارد. بنابر اين، در فقه اماميه، تصويب (مطابق با واقع بودن همه آرا و نظرات مجتهد) مردود و غير قابل پذيرش است و حجيت فتواى مجتهد براى خود و مقلدانش چيزى فراتر از مُعَذِّر بودن در مقام عمل نيست[٧] (تصويب).تطورات علم فقه: فقه شيعه از آغاز تا كنون مراحل مختلفى را پشت سر گذاشته و در طول حيات خود دستخوش تحولات و تطوراتى شده است.
صاحب نظران و فقه پژوهان، هريك به اعتبارى براى فقه مراحلى بر شمردهاند، برخى براى آن چهار دوره بر شمردهاند. دوره پيش از شيخ طوسى؛ از زمان شيخ طوسى تا قرن دهم هجرى (عصر شهيد ثانى)؛ از زمان شهيد ثانى تا يك قرن اخير و يك قرن اخير.[٨]
برخى براى فقه هشت دوره ذكر كردهاند: عصر حضور معصومان عليهم السّلام؛ قرن نخست پس از غيبت؛ عصر متكلمان؛ مكتب شيخ طوسى؛ مكتب شهيد اول؛ فقه دوره صفوى؛ مكتب وحيد بهبهانى و مكتب شيخ انصارى.[٩]
در نگرشى ديگر براى فقه شيعه نه مرحله ذكر شده كه عبارتاند از عصر تبيين و تفسير يا عصر معصومان عليهم