فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٤ - ضمان عُهده
كه از ناحيه پرداخت ثمن يا تحويل كالا در فرض مال ديگرى بودن، متوجه او مىشود، ضامن بگيرد تا در صورتى كه معلوم شود يكى از آن دو مال ديگرى است، مضمون له به ضامن رجوع و زيان وارد شده را از وى دريافت كند[١] به ضمانتِ جبرانِ زيانِ ثمنِ پرداختى يا مثمن تحويل شده، ضمان عهده يا دَرَك گويند.
علت نام گذارى چنين ضمانى به ضمان عهده آن است كه ضامن ملتزم مىشود آنچه بر عهده فروشنده (ردّ ثمن به خريدار) يا خريدار (ردّ كالا به فروشنده) است را جبران و تدارك كند؛ يا آنكه عهده به معناى ضعف و سستى است و از اين جهت كه ضامن، ضعف عقد را ضمانت مىكند و ملتزم به جبران زيانى مىگردد كه از اين جهت بر مضمون له وارد شده است.
علت نام گذارى به ضمان درك آن است كه درك به معناى تبعه (مظلمه) است.[٢] برخى گفتهاند: علت اين نام گذارى؛ التزام به پرداخت غرامت است؛ آنگاه كه صاحب مال عين مال خودش را ادراك كند و بيابد.[٣] از اين عنوان در باب ضمان سخن گفتهاند.
مشروعيت: ضمان عهده صحيح است. بنابر اين، انسان مىتواند به نفع خريدار از طرف فروشنده، ضامن عهده ثمن گردد، به شرط آنكه فروشنده ثمن را دريافت كرده باشد.
ضمانت در هر موردى است كه بطلان معامله از اول ثابت گردد، مانند آنكه معلوم شود كالاى فروخته شده مال ديگرى (غير فروشنده) است و صاحب مال، معامله را اجازه ندهد و يا معامله فاقد شرطى از شرايط صحّت باشد.
همان گونه كه ضمان عهده به نفع خريدار صحيح است، به نفع فروشنده نيز صحيح مىباشد، به شرط آنكه معلوم شود ثمن پرداخت شده مال ديگرى است.[٤]
چنانچه ثمن يا مثمن به سبب تصرف در آن در ذمّه قرار گيرد، ضمانت ثمن يا مثمن موجود در ذمّه مصداق ضمان اصطلاحى و صحيح است؛ ليكن اگر ثمن يا مثمن از اعيان خارجى باشد، ضمانت آن مصداق ضمانت اعيان مضمونه خواهد بود