فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٢ - عقرب
كه در حوزه مباحث حجيّت ظهور است و ربطى به دليل عقلى كه در رديف كتاب و سنّت قرار گرفته است، ندارد. همچنين استصحاب كه در قسم دوم بر شمرده شده، اصل عملى مستقلى است كه ارتباطى با دليل عقلى ندارد[٢٤]
به تصريح برخى، دليل عقلى اى كه به عنوان منبعى از منابع احكام شرعى در رديف كتاب و سنت قرار گرفته، عبارت است از هر حكم عقلى اى كه موجب قطع به حكم شرعى مىشود. به تعبير ديگر، هر قضيه عقلى اى كه به واسطه آن، علم قطعى به حكم شرعى حاصل مىگردد.[٢٥]
عقل نظرى يا عملى: چنانچه مقصود از عقل به عنوان منبعى از منابع استنباط احكام، عقل نظرى باشد، ادراك احكام شرعى بدون يارى گرفتن از ملازمه، براى آن امكانپذير نيست؛ زيرا احكام شرعى توقيفى است و علم به آنها جز از راه شنيدن از حجّت خدا ممكن نخواهد بود. همچنين است ملاكات احكام (مصالح و مفاسد) كه علم به آنها جز از راه شنيدن ممكن نيست. بنابر اين، مقصود از دليل عقلى، حكم عقل نظرى به ملازمه ميان حكم ثابت شرعى يا عقلى و ميان حكم شرعى ديگر است، مانند حكم عقل به ملازمه در مسئله اجزاء (ملازمه ميان انجام دادن وظيفه در حال اضطرار به امر اضطرارى و ميان سقوط امر اختيارى پس از رفع اضطرار). اين نوع ملازمه امرى حقيقى و واقعى است كه عقل نظرى به طور بديهى يا اكتسابى آن را درك مىكند. در نتيجه با يقين عقل به ملازمه ـ در فرضى كه به ملزوم [= حكم ثابت ]نيز يقين دارد ـ قطعا به ثبوت لازم؛ يعنى حكم شارع نيز يقين پيدا مىكند و يقين نيز حجت است.[٢٦]
اگر مقصود از عقل، عقل عملى باشد، اين نوع عقل نيز به تنهايى نمىتواند به حكم شرعى علم پيدا كند؛ بلكه تنها مىتواند درك كند كه اين عمل فى نفسه، سزاوار است انجام و يا ترك شود، بدون آنكه آن را به شارع مقدس و يا حاكمى ديگر نسبت دهد.