فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٥ - طلاق
وقوع طلاق در پاكى اى كه در آن آميزشى صورت نگرفته باشد. اين شرط در چهار دسته از زنها معتبر نيست:
الف. يائسه.
ب. دختر نرسيده به سنّ حيض.
ج. حامله. آيا ملاك، حامله بودن واقعى است يا حامله بودن مشخص و معلوم؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول نخست، طلاق دادن حامله مطلقا صحيح است؛ هرچند در زمان طلاق حاملگى زن مشخص نباشد و بعدها مشخص گردد، بر خلاف قول دوم كه طلاق تنها در صورت مشخص بودن حاملگى صحيح است.
د. زنى كه در سن قاعدگى است، ليكن مادرزادى يا بر اثر عروض بيمارى حيض نمىشود كه در اصطلاح به او مسترابه( مسترابه) گويند. به شرط آنكه از زمان آميزش با وى سه ماه گذشته باشد و قبل از آن طلاق صحيح نيست.[٢٣]
تعيين. بنابر قول مشهور در صورت تعدد زوجه، لازم است زوجهاى را كه طلاق مىدهد با ذكر نام يا صفت او يا با اشاره و يا در نيّت معيّن كند و بدون تعيين طلاق باطل است. البته در صورتى كه در نيّت خود، مطلّقه را مشخص كند بايد مراد خود را مشخص سازد كه كدام زوجه است.[٢٤] برخى قدما طلاق يكى از همسران را بدون تعيين، حتى در نيّت، صحيح دانستهاند. بنابر اين قول، تعيين اينكه كدام زوجه مطلّقه باشد با زوج است.[٢٥] برخى گفتهاند: زوجه با قرعه تعيين مىشود.[٢٦]ج. صيغه طلاق: اصل در عقد ازدواج عدم قابليّت آن براى برهم زدن است؛ از اينرو، با هر سببى نمىتوان اين پيوند را گسست؛ ليكن شارع مقدس طلاق را سببى براى گسستن اين پيوند قرار داده است.
طلاق با هر لفظ بيانگر مفاد آن تحقق نمىيابد؛ بلكه با صيغه خاص همراه با شرايطى تحقق مىيابد. صيغه خاص عبارت است از لفظ «طالق» همراه با كلماتى كه مطلّقه را مشخص مىكند، مانند «اَنتِ طالقٌ» يا «هذِهِ طالقٌ». بنابر اين،