فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦١٢ - غِناء
پرداخت خمس بعد از اخراج آنها از غنيمت است[٢٢] بعضى گفتهاند: خمس قبل از رضخ و بعد از دستمزدها، سلب و هزينهها خارج مىشود[٢٣]
پس از اخراج خمس، باقى مانده غنايم (چهارپنجم) ميان رزمندگان و كسانى كه در جبهه جنگ حضور يافتهاند ـ هرچند نجنگيده باشند، حتى كودكانى كه بعد از غنيمت گرفتن و قبل از تقسيم آن متولد شدهاند و نيز كسانى كه پيش از تقسيم غنايم به عنوان نيروى كمكى به رزمندگان پيوستهاند ـ تقسيم مىشود.[٢٤]
چگونگى تقسيم غنايم بنابر قول مشهور آن است كه پياده يك سهم و سواره دو سهم مىبرد. مراد از پياده اعم از بى مركب و داراى مركبى جز اسب ـ همچون الاغ و قاطر ـ است. به دارنده دو اسب يا بيشتر سه سهم داده مىشود. در قرار دادن سهم براى اسبها صرف حضور در جبهه نبرد كفايت مىكند؛ هرچند از آنها استفاده نشده باشد.[٢٥]
برخى گفتهاند: اسبهاى غير قابل استفاده در جنگ، از قبيل اسبهاى پير، لاغر و ناتوان و نيز كره اسبهايى كه توانايى سوارى دادن ندارند، سهمى از غنيمت نمىبرند؛ ليكن برخى ديگر، براى اين نوع اسبان نيز سهم قائل شدهاند؛ زيرا اينها مصداق «اسب» هستند.[٢٦]
اسب غصبى سهمى از غنيمت نمىبرد، مگر آنكه صاحب آن از رزمندگان باشد، كه سهم اسب به او داده مىشود.[٢٧]
سهم اسب كرايه داده شده و يا عاريه گرفته شده براى جنگ، از آنِ رزمنده است نه عاريه و كرايه دهنده.[٢٨]
ديگر احكام: بهتر است غنايم در همان جبهه نبرد تقسيم شود و تأخير قسمت بدون عذر كراهت دارد.[٢٩]
آيا غنايم به محض به چنگ آوردن از كافر به ملك مشاع مستحقان آن در مىآيد يا تملك آن متوقف بر قسمت غنيمت و جدا كردن سهم هر يك از مستحقان است؟ مسئله اختلافى است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.[٣٠]
چنانچه در ميان غنايم اموالى باشد كه زكات به آنها تعلّق مىگيرد، وجوب زكات منوط به گذشت سال است؛