فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٠ - طغيان
در بيع صرف ـ يعنى خريد و فروش طلا و نقره در برابر هم؛ طلا در برابر طلا، نقره در برابر نقره و يا يكى در برابر ديگرى ـ بايد كالا و بهاى آن به صورت نقد در مجلس معامله ميان فروشنده و خريدار ردّ و بدل شود و چنانچه دو طرف بدون ردّ و بدل از يكديگر جدا شوند، به قول مشهور ـ كه بر آن ادعاى اجماع نيز شده ـ معامله محكوم به بطلان است.[١٣]
در معامله طلا و نقره ربا( ربا) جريان دارد. بنابر اين، داد و ستد هر يك از آن دو با جنس خود با تفاضل يكى بر ديگرى، ربا و حرام است و در صورت هم جنس نبودن، مانند معامله طلا با نقره، تفاضل جايز است[١٤]( بيع صرف).
عاريه امانت است. بنابر اين، عاريه گيرنده ضامن تلف شدن آن نيست، مگر در صورت كوتاهى در حفظ آن و يا شرط ضمان؛ ليكن چنانچه مال عاريه داده شده درهم و دينار (طلا و نقره مسكوك) و يا حتى ـ بنابر ديدگاه مشهور ـ طلا و نقره غير مسكوك باشد، عاريه گيرنده ضامن است؛ خواه شرط ضمان كرده باشند يا نه. تنها در فرض شرط عدم ضمان، عاريه گيرنده ضامن نخواهد بود.[١٥]
به قول مشهور، طلا و نقره؛ خواه شمش باشند يا درهم( درهم) و دينار ( دينار)، مثلى(مثلى) به شمار مىروند. بنابر اين، چنانچه غصب يا تلف شوند، بايد مثل آنها پرداخت گردد.
بسيارى از فقها در طلاى ساخته شده، مانند زيور آلات، ضمان طلاى آن را به مثل، و هزينه ساخت آن را به قيمت آن دانستهاند. بنابر اين، غاصب يا تلف كننده بايد هم وزن طلاى تلف شده و قيمت ساخت آن را به صاحبش بپردازد. برخى ضمان آن را به قيمت دانسته و برخى احتمال دادهاند ضمان آن طلاى ساخته شده همانند آن باشد. بنابر اين، بايد همانند طلاى تلف شده از لحاظ وزن و ساخت به صاحبش برگردانده شود.[١٦]
[١]الحدائق الناضرة ٧ / ١٠١ ـ ١٠٢ ؛ جواهر الكلام ٨ / ١٠٩ ـ ١١٠ ؛ العروة الوثقى ٢ / ٣٤١