فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٦ - فاطمه عليها السّلام
در صورت تغيير فتوا، بقا بر فتواى نخست بر مستفتى جايز نيست و بايد به فتواى جديد عمل كند؛ چنان كه اگر مفتى از فتوا به توقف در مسئله عدول كند، بر مستفتى احتياط، واجب است، يا آنكه در آن مسئله به مجتهد اعلم پس از او كه در مسئله فتوا دارد، رجوع مىكند.[٩]
چنانچه چند مفتى از لحاظ علم و عمل يكسان باشند، عامى در تقليد از هر يك مخيّر است، به شرط آنكه به اختلاف فتاواى آنان علم نداشته باشد. در صورت علم به اختلاف فتاواى آنان، برخى، عمل به فتواى مطابق با احتياط را واجب دانستهاند.[١٠]
همچنين است تبعيض در مسائل؛ بدين معنا كه جايز است در بعض مسائل شرعى از يكى و در بعض ديگر، از مفتى ديگر تقليد كند، به شرط آنكه علم به اختلاف فتاواى مفتيان نداشته باشد. در صورت علم به مخالفت فتاوا، در جواز تبعيض و يا وجوب عمل به فتواى مطابق با احتياط، اختلاف است.[١١]
بنابر قول به جواز تبعيض در فرض مخالفت فتواها، آيا جواز آن اختصاص به آغاز تقليد دارد؛ بدين معنا كه پيش از تقليد از مفتى اى مىتواند در عبادات از يكى و در معاملات از ديگرى و در سياسات از مفتى سوم تقليد كند، يا اينكه جواز آن، حتى پس از تقليد از يك مفتى نيز استمرار دارد؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست، با تقليد از يكى، تبعيض پس از آن جايز نيست؛ ليكن بنابر قول دوم جايز است.[١٢]
بر كسى كه صلاحيت علمى براى افتا ندارد، فتوا دادن حرام است؛ ليكن كسى كه صلاحيت علمى دارد، اما صلاحيت عملى ندارد، مانند اينكه فاقد صفت عدالت است، بدون شك، براى او اعلام نظر و رأى جايز است، مگر آنكه موجب فريب خوردن مستفتى و گمراهى وى شود كه در اين صورت حرام خواهد بود.[١٣]
چنانچه از دو مفتى، يكى در عبادات و ديگرى در معاملات اعلم( اعلم) باشد، به قول برخى، تبعيض در تقليد واجب است.[١٤]