فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٠ - ضالّه
و گيرنده مالك آن خواهد شد؛ بدون آنكه ضمانتى متوجه او باشد؛ ليكن در صورتى كه مالك شتر بيايد و آن را مطالبه كند و شتر نيز موجود باشد، آيا بازگرداندن آن به صاحبش بر گيرنده واجب است يانه؟ مسئله اختلافى است[١٠] اما اگر منطقهاى كه حيوان در آن جا رها شده آب و علف دار يا حيوان سالم باشد، هرچند در بيابان بى آب و علف رها شده باشد، گرفتن آن جايز نيست و در صورت گرفتن، گيرنده ضامن است[١١]
برخى قدما گرفتن حيوان را مطلقا جايز ندانستهاند، حتى اگر بيمار و در بيابانى بى آب و علف رها شده باشد.[١٢]
در احكام ياد شده اسب نيز ملحق به شتر است.[١٣] برخى نيز به الحاق قاطر به شتر تصريح كردهاند.[١٤] آيا گاو و الاغ نيز در احكام بالا ملحق به شتراند يا نه؟ برخى هيچ يك را ملحق ندانستهاند.[١٥] بعضى تنها گاو را ملحق دانسته و الاغ را از حيوانات قسم دوم شمرده و محكوم به حكم آن دانستهاند كه خواهد آمد؛[١٦] ليكن گروهى الاغ را نيز به شتر ملحق كردهاند.[١٧] بعضى به شرط داراى آب و علف بودن منطقه رها شده، شرط امنيت داشتن مكان را افزودهاند.[١٨]
ظاهر كلمات فقها آن است كه حكم ياد شده در باره شتر تنها در فرض رها كردن آن توسط صاحبش مىباشد، خواه به قصد اعراض رها كرده باشد يا به جهت بيمارى و مانند آن و اين غير از گم شدن شتر است. بنابر اين، چنانچه شتر گم شده باشد، تملّك آن جايز نخواهد بود؛ بلكه احكام ضاله، همچون اعلام كردن به مدت يك سال بر آن مترتب مىگردد.[١٩]
حيوان غير ممتنع در غير آبادى: گرفتن چنين حيوانى جايز است[٢٠] و در صورت گرفتن، اگر گوسفند باشد، يابنده بين نگهدارى آن به عنوان امانت براى مالكش، يا تحويل آن به حاكم شرع و يا تملّك آن، مخيّر است. در دو صورت نخست، ضمانى بر عهده يابنده نيست؛ ليكن در صورت تملّك، در ضمان و عدم ضمان اختلاف است. اشهر، بلكه مشهور ثبوت ضمان است[٢١]