فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٧ - عَقد
ج. محلّ عقد: محلّ عقد (آنچه عقد بر آن واقع مىشود) گاه عين مالى است، مانند كالا در بيع( بيع) و مال بخشيده شده در هبه(هبه) و مال گرو گذارده شده در رهن( رهن) وگاه عملى از اعمال، مانند عمل زراعت در عقد مزارعه( مزارعه) و آبيارى درختان در عقد مساقات( مساقات) و عمل اجير در عقد اجاره( اجاره) و عمل وكيل در عقد وكالت(وكالت) و گاه منفعتى از منافع عين، مانند منفعت خانه در عقد اجاره. گاهى نيز حق انتفاع و استفاده از ملك است نه منفعت، مانند انتفاع از مال عاريهاى در عقد عاريه( عاريه) و سكونت گزيدن در عقد سكنى (سكنى)، بنابر اين قول كه در عاريه و سكنى تمليك منفعت نيست.
متعلّق عقد در برخى عقدها فقط عين است، مانند بيع، در برخى ديگر تنها منفعت است، مانند اجاره؛ ليكن در برخى عقود؛ اعم از عين و منفعت است، مانند وصيّت( وصيّت). در بعضى ديگر؛ اعم از عين، منفعت، حق انتفاع و عمل است، مانند صلح( صلح). بنابر اين، صلح از اين جهت فرا گيرترين عقد به شمار مىرود.
شرايط: محل عقد داراى دو نوع شرايط است: شرايط خاصى كه ذيل همان عنوان خاص مىآيد و شرايط عام كه عبارتاند از:
[١] ماليت داشتن: در عقودى كه محلّ آنها عين است، به قول مشهور بايد آن عين ماليت داشته باشد. بنابر اين، آنچه ماليت ندارد، از قبيل يك دانه گندم نمىتواند در عقود معاوضى عوض قرارگيرد.[٣١]
[٢] منفعت در خور اعتنا داشتن: در عقودى كه متعلّق آنها اعمال است، مانند اجاره، جعاله و وكالت، بايد آن عمل نزد عقلا داراى منفعت در خور اعتنا باشد. بنابر اين، اعمال بى فايده، مانند پريدن از بلندى نمىتواند متعلق چنين عقودى قرار گيرد.[٣٢]
[٣] ثابت بودن در ذمّه: در عقودى همچون رهن، ضمان و حواله كه عقد به آنچه در ذمّه است تعلّق مىگيرد، هنگام عقد بايد متعلّق، ثابت در ذمّه باشد.[٣٣]