فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٩ - ضالّه
البته نسبت به حيوان، به هر حيوانى ضالّه اطلاق نمىشود؛ بلكه به حيوان گم شدهاى ضاله گفته مىشود كه ملك كسى باشد و تحت تصرف يابندهاى نباشد[٢] از احكام هر سه قسم در باب لقطه ـ كه بابى مستقل در فقه است ـ به تفصيل سخن گفتهاند.
حكم تكليفى: گرفتن حيوان گم شده در موارد جواز ـ كه خواهد آمد ـ مكروه است[٣]مگر آنكه نگرفتن آن موجب تلف شدن حيوان گردد. در اين فرض گرفتن آن كراهت ندارد؛[٤] بلكه به قول برخى، مستحب است.[٥] بعضى در صورت معلوم بودن مالك حيوان، گرفتن آن را در فرض ياد شده واجب كفايى دانستهاند.[٦] برخى گرفتن حيوان را حتى در صورت خوف تلف نيز مكروه دانستهاند.[٧]
احكام: احكام ضالّه يا به لحاظ حيوان است و يا به لحاظ يابنده آن.
الف. به لحاظ حيوان: ضالّه يا از حيواناتى است كه مىتواند در برابر درندگان كوچك همچون روباه و شغال از خود محافظت كند؛ خواه منشأ آن توانايى حيوان باشد، مانند شتر، گاو، اسب و قاطر يا چابكى و شتاب در دويدن، مانند آهو و خرگوش و يا توانايى بر پرواز. از اين قسم به «حيوان ممتنع» تعبير مىشود. يا اين گونه نيست، مانند گوسفند، الاغ و بچههاى گاو و شتر و اسب. از اين قسم به «حيوانات غير ممتنع» تعبير مىگردد. در هر دو قسم ضالّه يا در آبادى پيدا مىشود و يا در غير آبادى.
حيوان ممتنع در غير آبادى: گرفتن چنين ضالهاى جايز نيست و گيرنده ضامن خواهد بود[٨]مگر آنكه بيم تلف شدن آن و يا دست نيافتن مالك به آن برود كه در اين صورت به قول برخى، گرفتن حيوان به قصد نگهدارى آن براى صاحبش جايز است.[٩]
چنانچه مالك شتر، به جهت بيمارى شتر يا شكستگى و مانند آن، آن را رها كند، در صورتى كه منطقه رها شده داراى آب و علف براى ادامه حيات حيوان نباشد، بنابر قول مشهور گرفتن حيوان جايز است