فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩١ - طُفيلى
٢. جواهر الكلام ٨/ ١١٢ ـ ١١٣ ؛ موسوعة الخوئى ١٢/ ٣٠٩ ـ ٣١١
[٣] جواهر الكلام ٨/ ١١٣ ؛ موسوعة الخوئى ١٢/ ٣١٧
[٤] توضيح المسائل مراجع ١/ ٤٦٣ ، ٤٨٢ و ٢/ ٨٣٥
[٥] ٢/ ٩٢٦ ؛ صراط النجاة ١ / ٤٣٤
[٦] جواهر الكلام ٦ / ٣٢٨ ـ ٣٣٠
[٧] العروة الوثقى ١ / ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ٨ . الحدائق الناضرة ١٨/ ٢٢٠ ؛ جواهر الكلام ٢٢/ ١٢٩
[٩] العروة الوثقى ٢/ ٤٠٤ ؛ مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٢٣٩
[١٠] جواهرالكلام ١٦/١٣ ـ١٤
[١١] ٨/ ٤١٢
[١٢] ١٥/ ١٨٠ ـ ١٨٢
[١٣] ٢٤/ ٣ ـ ٦
[١٤] ١٣
[١٥] الروضة البهية ٤/ ٢٦٠ و ٢٦٤ ؛ الحدائق الناضرة ٢١/ ٥٠٤ ـ ٥١٠ ؛ جواهر الكلام ٢٧/ ١٨٣ ـ ١٨٨
[١٦] الدروس الشرعية ٣/ ١١٦ ؛ جواهر الكلام ٣٧/ ١٠٧ ـ ١٠٩.
طلاق
طلاق: برهم زدن رابطه زناشويى در ازدواج دائم.
واژه طلاق كه در قرآن به كار رفته[١]اسم مصدر از «تطليق» يا «اطلاق» در لغت به معناى ازاله قيد (گشودن گره) و رها كردن آمده است؛ ليكن در اصطلاح عبارت است از ازاله قيد نكاح (برهم زدن پيوند زناشويى) با صيغه طالق و مانند آن.[٢] طلاق عنوان بابى مستقل در فقه است كه از احكام آن به تفصيل در اين باب سخن رفته است.
حكم تكليفى: شكى در مشروعيت و جواز طلاق نيست؛ ليكن بر اثر عوارضى گاه واجب تخييرى است، مانند مردى كه نسبت به همسرش عمل ايلاء( ايلاء) يا ظهار( ظهار) انجام داده و در پى آن، حاكم شرع با شرايطى حكم مىكند كه مرد يا همسرش را طلاق دهد و يا به او رجوع كند و بر مرد واجب است يكى از آن دو را انجام دهد، و گاه مستحب است، مانند صورت اختلاف و نزاع شديد بين زوجين و عدم امكان توافق ميان آن دو، و گاه مكروه است، مانند صورت عدم اختلاف و داشتن توافق و تفاهم اخلاقى. گاهى نيز حرام است، مانند طلاق حايض.[٣]
اقسام طلاق: طلاق به دو قسم سُنّى (شرعى) به معناى اعم و بِدعى تقسيم مىشود. طلاق سنى به باين و رجعى و طلاق رجعى به عِدّى و غير عدّى تقسيم مىشود.
طلاق بدعى؛ يعنى طلاقى كه بدعت ( بدعت) و حرام است. اين نوع طلاق در اصطلاح سه قسم است: