فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٠ - عَجز
مناصب مشروط به عدالت: از شرايط مرجع تقليد[١٧]امام جمعه[١٨] و جماعت[١٩]عامل جمع آورى زكات بنابر قولى(عاملين)[٢٠]حَكَم تعيين شده براى داورى در جنگ[٢١]قاضى[٢٢] و شاهد[٢٣]عدالت است. بنابر اين، فرد فاسق نمىتواند عهده دار مناصب ياد شده باشد. شهادتش نيز پذيرفته نيست.
همچنين منشى دادگاه در صورتى كه قاضى به او اعتماد مىكند و نوشتهاش را نمىبيند؛[٢٤] كارشناس قيمت گذارى اموال[٢٥] و نيز كسى كه از سوى حاكم براى تقسيم اموال مشترك تعيين مىشود[٢٦] بايد عادل باشند.
شرط بودن عدالت در راوى حديث به مشهور نسبت داده شده است؛ ليكن بسيارى آن را شرط ندانستهاند.[٢٧]
بنابر قول مشهور ميان متأخران، عدالت در مستحق زكات شرط نيست. مشهور قدما آن را شرط دانستهاند. از برخى آنان، شرط بودن اجتناب از گناه كبيره نقل شده است.[٢٨]
بسيارى از معاصران گفتهاند: احتياط آن است كه به كسى كه آشكارا مرتكب گناه كبيره، بويژه شراب خوارى مىشود، زكات ندهند. البته اگر پرداخت زكات، مصداق كمك به گناه و تشويق به كار ناشايست گردد، به طور قطع جايز نيست.[٢٩]
بنابر اعتبار عدالت در مستحق زكات، صنفهاى «مؤلفة القلوب»، «سبيل اللّه»، «رقاب»، «ابن سبيل» و «غارمان» از اين حكم مستثنايند و در آنان عدالت شرط نيست[٣٠]( زكات).
عدالت در مستحق خمس نيز شرط نيست؛[٣١] ليكن بسيارى از معاصران احتياط را در ندادن خمس به مرتكب علنى گناه كبيره دانستهاند.[٣٢]
آيا عدالت در كسى كه حج نيابتى مىگزارد شرط است؟ برخى آن را شرط دانستهاند. البته حج نايب غير عادل صحيح است و ذمّه منوب عنه برى مىشود؛ ليكن از آن جهت كه اِخبار نايب از به جا آوردن حج، مستند به سخن او است، برخى عدالت را در او شرط دانستهاند. برخى، صرف حصول اطمينان به گفته او و اينكه حج را به جا آورده، كافى دانستهاند.[٣٣]