فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٥ - عُقاب
[٧] تنجيز: به قول مشهور، بلكه بنابر اجماعِ ادعا شده، از شرايط صحّت عقد، تنجيز است.[٢٤] تنجيز عبارت است از معلّق نبودن عقد بر شرط يا صفتى، مانند اينكه فروشنده بگويد: اين كالا را به تو فروختم اگر زيد فردا باز گردد و يا بگويد: اين كالا را به تو فروختم هر زمان كه اوّل ماه برسد. در مثال نخست، فروختن كالا به بازگشت زيد و در مثال دوم به رسيدن اوّل ماه معلّق شده است. در هر دو صورت، عقد منجّز نيست، بلكه معلّق است.
مراد از تعليق عقد، تعليق انشاء نيست؛ زيرا انشاء تعليق بردار نيست؛ چون انشاء يعنى ايجاد يا ابراز معناى مقصود و با ايجاد يا ابراز، انشاء تحقق مىيابد و پس از آن، تعليق معنا ندارد؛ زيرا پس از تحقق محال است كه تحقق آن را بر چيزى معلق كرد. بنابر اين، مراد از تعليق عقد، تعليق مُنشأ (چيزى كه انشاء شده است، مانند تمليك و تملّك) است كه محل بحث و اختلاف قرار گرفته است.
تعليق منشأ دوازده قسم است؛ زيرا آنچه عقد بر آن تعليق مىشود (معلَّق عليه) يا تحقق آن در خارج معلوم است يا مشكوك. در هر دو صورت، ظرف وجود آن يا زمان حال است يا آينده. در هر چهار صورت، شرط يا دخيل در مفهوم يا صحّت عقد است و يا در هيچ كدام دخالتى ندارد كه از آن به تعليق بر صفت تعبير مىكنند.
برخى گفتهاند: در صورتى كه معلّق عليه در مفهوم عقد دخيل باشد؛ به گونهاى كه عقد بدون آن تحقق نيابد، بدون شك تعليق عقد بر آن صحيح است و ضررى به عقد نمىرساند، مانند اينكه فروشنده بگويد: اگر اين، مال من باشد، در ازاى فلان مبلغ به تو فروختم و خريدار بگويد: پذيرفتم؛ زيرا مفهوم بيع و داد و ستد، جز در صورتى كه كالا ملك فروشنده باشد، تحقق پيدا نمىكند. اين نوع تعليق صحيح است؛ خواه تحقق معلّق عليه معلوم باشد يا مشكوك؛ ظرف زمانش حال باشد يا آينده.[٢٥]