فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٧ - طلاق
گروهى برآنند كه اگر چيزى كه طلاق بر آن تعليق شده (معلّق عليه) به گونهاى باشد كه صحّت و تحقق طلاق متوقف بر آن است، مانند زوجيّت، تعليق مطلقا صحيح است؛٣٧ خواه طلاق دهنده عالم به وقوع شرط باشد يا جاهل، مانند اينكه بگويد: «اِن كانَت فلانة زوجتى فهى طالق؛ اگر فلان زن همسر من باشد، پس او را طلاق دادم»[٣٨]
حضور دو شاهد عادل: از شرايط صحّت طلاق، وقوع آن در حضور دو شاهد است؛ به گونهاى كه آن را بشنوند.[٣٩] دوشاهد بايد مرد و بنابر مشهور عادل باشند.[٤٠] آيا مراد از عدالت مشروط در شاهدان، عدالت واقعى است؛ بدين معنا كه در صورت كشف خلاف آن، طلاق باطل باشد يا عدالت ظاهرى (حسن ظاهر) كه حتى در صورت كشف خلاف نيز طلاق صحيح باشد؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست، طلاق نسبت به دو شاهدى كه عالم به فسق خود مىباشند يا زوج به فسق يكى از آن دو، عالم باشد، صحيح نخواهد بود؛ هرچند در ظاهر موصوف به عدالت باشند.[٤١]
احكام
وكالت در طلاق: زوج غايب و نيز بنابر قول مشهور، زوج حاضر، مىتواند در اجراى صيغه طلاق به ديگرى وكالت دهد. همچنين بنابر مشهور، زن مىتواند از طرف شوهر خود وكيل در طلاق خويش باشد.[٤٢]
سه طلاقه كردن زن: مردى كه همسر آزاد خود را سه بار طلاق دهد، نمىتواند به او رجوع كند مگر آنكه زن با مردى ديگر ازدواج نمايد و پس از آميزش از او جدا شود يا آن مرد بميرد. تنها در اين صورت مرد اول مىتواند با اين زن دوباره ازدواج كند[٤٣](تحليل). در كنيز با دو بار طلاق دادن حكم ياد شده جارى مىشود( سه طلاقه).
طلاق مجدد بدون آميزش: بدون شك، طلاق حامله با وجود شرايط آن صحيح است. چنانچه زوج در زمان حاملگى به او رجوع و با وى نزديكى كند، مىتواند دوباره او را طلاق دهد كه از آن به طلاق عدّه تعبير مىكنند؛ ليكن