فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٢ - عُدول
ولايت: عدول مؤمنان، با نبود حاكم شرع(حاكم شرع) يا دسترس نداشتن به ايشان، به قول مشهور، در امور حسبى ولايت دارند( امور حسبى). مقصود از ولايت، جواز تصرف آنان در امور حسبى و نفوذ آن مىباشد.[٣]
گستره ولايت: گستره ولايت عدول مؤمنان، امور حسبى است. مراد از امور حسبى، امورى است كه شارع مقدس به اهمال و ناديده انگاشتن آنها راضى نيست و تصرف در آنها از شئون حاكم شرع است و در نبود وى اين ولايت از آنِ مؤمنان عادل خواهد بود، مانند سرپرستى افراد صغير و ديوانه بدون سرپرست، وصاياى بدون وصىّ و موقوفات بدون متولى؛[٤] ليكن در اينكه گستره ولايت آنان تمامى امور حسبىِ در شأن حاكم است، مگر آنچه كه به دليل خاص استثنا شده است يا ثبوت آن تنها در موارد خاص و ضرورى ـ مانند اموال صغير بدون سرپرست ـ مىباشد، ديدگاهها متفاوت است. آنچه محل اتفاق مىباشد، ولايت آنان در مواردى است كه تصرف در آن موارد ضرورت دارد و تأخير و اهمال در آن جايز نيست؛ از قبيل تصرف در مال صغير بى سرپرست كه به جهت نفقهاش در زندگى روز مرّه بدان نياز دارد. در چنين مواردى تصرف عدول مؤمنان نه تنها جايز، بلكه واجب كفايى است.[٥]
برخى، گستره تصرف را تمامى امورى كه حاكم شرع بر آن ولايت دارد ـ جز آنچه به دليلى استثنا شده است، مانند قضاوت و سوگند دادن ـ دانستهاند.[٦]
از مواردى كه در كلمات بسيارى از فقها ـ به جهت وجود نصّ خاص ـ تصريح به ولايت عدول شده، تصميمگيرى درباره صغار و اموال ميّتى است كه فاقد پدر، مادر و وصىّ است و حاكم نيز در دسترس نيست.[٧]
تعدد عدول: هرچند در كلمات فقها ولايت «عدول مؤمنان» به صيغه جمع آمده است؛ ليكن مقصود، ثبوت ولايت در صورت اجتماع چند مؤمن عادل در امرى از امور حسبى نيست؛ بلكه مقصود ثبوت ولايت براى آحاد و افراد مؤمنان عادل است. بنابر اين، تعدد مؤمنان عادل، شرط ثبوت ولايت نخواهد بود.[٨]