فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٤ - ظرف
هر گاه به وجوب نماز جمعه ظن پيدا كردى صدقه بر تو واجب مىشود». در اين مثال، «ظن» در موضوع حكم (وجوب صدقه) اخذ شده است؛ به گونهاى كه در فرض عدم حصول ظن، صدقه واجب نمىشود.
آنچه از اين دو نوع ظن، ميان اصوليان مورد بحث است، ظن طريقى است نه ظن موضوعى.[٥]
حجيت ظن: آيات و روايات بسيارى با تعبيرهاى گوناگون بر عدم جواز عمل به مقتضاى ظن دلالت دارد و از عمل به آن نهى كرده است؛[٦] از اين رو، بنابر اصل و قاعده اوّلى، شكى در حرمت عمل به مفاد ظن نيست؛[٧] ليكن در اينجا بين اصوليان دو بحث مطرح است: يكى امكان تعبد به ظن به عنوان راهى براى دستيابى به احكام از سوى شارع مقدس، و ديگرى ـ در فرض امكان آن ـ وقوع چنين تعبدى.
مشهور ميان اصوليان امكان تعبد به ظن، بلكه وقوع آن است؛ از اين رو، گفتهاند: هرگاه دليلى قطعى بر اعتبار ظنّى دلالت كند، مانند ظن حاصل از خبر واحد، آن ظن به عنوان راهى براى دستيابى به احكام شرعى، حجّت و عمل به مقتضاى آن جايز خواهد بود. در اين صورت عمل به مقتضاى ظن ـ به جهت وجود دليل قطعى بر اعتبار آن نزد شارع ـ در حقيقت، عمل به قطع و يقين است نه ظن. اصوليان از اين ظنون به ظنون خاص ـ در مقابل ظنون مطلق ـ تعبير مىكنند؛ چنان كه به جهت دلالت دليل قطعى بر اعتبار آن «طريق علمى» نيز ناميده مىشود.
از آنجا كه اصل در ظن عدم حجيت است، مگر در صورت دلالت دليل قطعى بر اعتبار آن، اصوليان در مقام عدم اعتبار ظن، وقوع شك در اعتبار آن و يا عدم حصول علم به اعتبار آن را كافى دانستهاند، مانند ظن حاصل از شهرت؛ هرچند ظن حاصل از آن قوى باشد. بنابر اين، آنچه نيازمند دليل مىباشد، حجيت ظن است نه عدم حجيت آن.[٨]
برخى اصوليان، هر ظنى با حصول از هر سببى را ـ جز ظنونى كه دليل قطعى بر عدم اعتبار آنها دلالت دارد، مانند قياس و استحسان ـ حجت مىدانند.