فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٦ - عَقَب١٧٢٨ ذى طُوى١٦٤٨
اگر معلّق عليه در صحّت عقد دخيل باشد و نه در مفهوم آن، در اين فرض نيز تعليق عقد بر آن صحيح است و اين تعليق براى عقد زيان آور نيست؛ خواه تحقق معلّق عليه معلوم باشد يا مشكوك؛ زمانش حال باشد يا آينده، مانند اينكه فروشنده بگويد: اگر اين كالا قابليّت تملّك را داشته باشد، آن را در ازاى اين مبلغ به تو فروختم و خريدار بگويد: پذيرفتم.[٢٦]
چنانچه تعليق بر صفت باشد ـ يعنى نه در مفهوم عقد دخالت داشته باشد و نه در صحّت آن ـ درصورتى كه تحقق معلّق عليه معلوم و زمانش نيز حال باشد، تعليق صحيح است، مانند اينكه فروشنده با علم به اينكه امروز جمعه است، بگويد: اگر امروز جمعه باشد خانهام را به تو فروختم؛ اما اگر ظرف زمانش آينده باشد و يا تحقق معلّق عليه مشكوك باشد، خواه زمانش حال باشد يا آينده، بر بطلان عقد در هر سه فرض ادعاى اجماع شده است.[٢٧]
[٨] مطابقت ميان ايجاب و قبول: مراد از اين شرط آن است كه مفاد ايجاب و قبول يكى باشد. اگر مفاد آن دو متفاوت باشد، مانند آنكه فروشنده بگويد: اين كالا را به هزار تومان فروختم و خريدار بگويد: آن را به پانصد تومان خريدم، عقد باطل است.[٢٨]
[٩] دارا بودن هر يك از متعاقدين شرايط صحّت عقد را هنگام اجراى عقد: بدين معنا كه هنگام اجراى عقد توسط يكى از دو طرف، طرف ديگر شرايط لازم را داشته باشد. بنابر اين، اگر فروشنده پس از ايجاب و پيش از قبول خريدار بميرد يا ديوانه و يا بيهوش گردد، معامله منعقد نمىشود.[٢٩]
برخى گفتهاند: شرايط صيغه، مانند عربى و ماضى بودن و تقديم ايجاب بر قبول تنها در عقود لازم، مانند بيع و اجاره معتبر است و در عقود جايز، از قبيل هبه، قرض، شركت، مضاربه و وديعه، هيئت و صيغه خاصى معتبر نيست. ملاك در اين نوع عقود فهماندن و انتقال معناى مقصود به هر صورت ممكن است؛ از اين رو، ايجاب قولى و قبول فعلى و يا ايجاب و قبول فعلى نيز كفايت مىكند.[٣٠]