فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٨ - عَقد
اقسام: براى عقد به لحاظهاى گوناگون تقسيماتى ذكر شده است:
[١] به لحاظ جواز فسخ و برهم زدن آن و عدم جواز، به عقد لازم و عقد جايز.
عقد لازم يا از هر دو طرف لازم است و هيچ يك از دو طرف عقد بدون رضايت ديگرى و يا پيدايى اسباب مجوز فسخ، نمىتواند عقد را برهم زند، مانند بيع، صلح، اجاره، ضمان و حواله، و يا از يك طرف لازم مىباشد، مانند رهن كه تنها از سوى راهن (گروگذار) لازم است و او نمىتواند عقد را برهم زند؛ ليكن از طرف مرتهن (گرو گيرنده) جايز مىباشد و او مىتواند عقد را برهم زند.
عقد جايز نيز يا از هر دو طرف جايز است، مانند هبه، وكالت، مضاربه، شركت، عاريه و وديعه كه در همه آنها هر يك از دو طرف در هر زمان مىتواند عقد را برهم زند، و يا از يك طرف جايز مىباشد، مانند رهن كه گذشت.[٣٤]
[٢] به لحاظ مال بودن متعلّق و غير مال بودن متعلّق، به عقد مالى و عقد غير مالى.
[٣] به لحاظ دارا بودن شرايط صحّت و فقدان آنها، به عقد صحيح و عقد فاسد ( عقد فاسد).
[٤] به اعتبار تحقق عقد در خارج با قول يا فعل، به عقد قولى يا عقد به صيغه و عقد فعلى يا معاطات( معاطات).
[٥] به لحاظ داشتن و نداشتن عوض، به عقد معاوضى( عقد معاوضى) و عقد غير معاوضى (مجانى).[٣٥]
[٦] به اعتبار وجود و عدم وجود الزام و التزام در آن، به عقد عهدى (عقود عهدى)، مانند بيع و اجاره و عقد اذنى ( عقود اذنى)، مانند وديعه و عاريه.[٣٦]
[٧] به اعتبار تمليكى بودن و عدم آن، به عقد تمليكى و غير تمليكى. تمليكى نيز به تمليك در عين، مانند بيع و تمليك در منفعت، مانند اجاره.[٣٧]
شرط ضمن عقد: شرط كردن ضمن عقد؛ اعم از عقد لازم و جايز، صحيح است؛ ليكن عمل به شرط در عقد لازم، به قول مشهور واجب است؛ اما در عقد جايز، لازم نيست[٣٨]( شرط ضمن عقد).